هكذا تناولت المنابر الدولية اعتقال الناصري وبيوي في قضية “البارون المالي”

سعد مرتاح/صحافي متدرب

تناولت صحف عالمية ووكالات أنباء عدة، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة سعيد الناصري إلى جانب زميله في “البام” رئيس جهةٍ الشرق عبد النبي بيوي وشقيقه، في حالة اعتقال، على خلفية ما بات يعرف بـ “ملف البارون المالي”.

وأوردت وكالة فرانس بريس، أن “قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء أمر  أمس الجمعة باعتقال، سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا، للتحقيق معه، تمهيديا، وقرر ملاحقته، إلى جانب متهمين اخرين معه، في حالة اعتقال بعدة تهم،  بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات واستعمال شيك مزور.

وذكر موقع الالكتروني لقناة “الحرة”، أن “القضية فُتحت بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، ويتعلق الأمر بـ “بارون مخدرات” يُلقب بـ “المالي” لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية “اتجار دولي في المخدرات”، بحسب ما كشفت مجلة.

في حين ركزت صحيفة الشرق الأوسط، على طبيعة الجرائم الموجهة للمتهمين حيث أوردت في مقال لها، “أن المتهمون يواجهون شبهات جنائية من قبيل “التزوير والإرشاء، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والمشاركة في تسلم المخدرات، ونقلها وتصديرها”

وذكرت يومية “ليكيب” الفرنسية الرياضية، أن سعيد الناصري، رئيس النادي “الأحمر” متابع في قضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، كما يواجه عدة تهم تخص “تزوير مستندات رسمية، حيازة وتوزيع المخدرات واستعمال شيكات مزورة”، نقلا عن تصريح لمحاميه”.

وكالة الأناضول للأنباء، هي الأخرى تطرقت للخبر في عمومياته دون خوضها في التفاصيل، حيث ذكرت في قصاصة إخبارية، “أن “قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر، الجمعة، إيداع كل من سعيد الناصيري رئيس عمالة الدار البيضاء وعبد النبي بيوي، رئيس الجهة الشرقية، بالسجن المحلي في عين السبع بمدينة الدار البيضاء، في حالة اعتقال، مع الاستمرار في التحقيق تفصيليا معهما”.

من جانبها، أوردت إذاعة “صوت ألمانيا”، في موقعها الناطق باللغة العربية، أن “قاضي التحقيق استجوب، صباح الجمعة (22 دجنبر 2023)، تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، ترويج المخدرات، واستعمال شيك مزور”.