حكم قضائي ضد أغلالو

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير 2023، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من القانون الداخلي، والتي بموجبها تسقيف عدد الاسئلة الكتابية و منع التصوير في مجلس جماعة الرباط.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما رفع فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوى قضائية ضد أغلالو، حيث أدان الإجراء المشار إليه ووصفه بـ”الديكتاتوري” و”اللاديمقراطي” و”غير الشرعي”، و”يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.

وكان مكتب مجلس الرباط، قد صادق في دورة فبراير الماضية على تعديل المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، حيث تقضي بـ“توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.

كما عمد المكتب ذاته على إدخال تعديل المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، بحيث يتم “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.