مغاربة الخارج مهددون بفقدان شققهم بمشروع سكني في الصويرة

كشف الفريق الإشتراكي “المعارضة الإتحادية” بمجلس النواب أن عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج مهددون بفقدان شققهم في مشروع سكني أشرفت عليه شركة العمران بمدينة الصويرة.

ووفق سؤال كتابي موجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري بصفتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد شرعت شركة العمران بالصويرة منذ سنة 2013 في إنجاز مشروع “عملية البحيرة”، والذي يتضمن ما يقارب 360 شقة سكنية و20 محلا تجاريا.

وأوضح المصدر ذاته، فإن معظم الشقق في هذا المشروع آهلة بقاطنيها، فيما البعض منها، يعود للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتواجدون خارج أرض الوطن، حيث لا يلتحقون بمقرات سكناهم إلا خلال العطل، مضيفا أنه إلى حدود الآن “لم تنقل شركة العمران الشقق باسم المشترين نظرا لعدم توفر الرسوم العقارية، حيث أن الساكنة المستفيدة لا تملك أية وثيقة تثبت ملكيتها للشقق، اللهم وثيقة البيع مختومة من طرف الشركة، تتضمن على ثمن البيع، ورقم الشقة”.

بناء على ذلك، يضيف السؤال الكتابي، راسل اتحاد ملاك إقامة البحيرة بالصويرة كل من وزارة إعداد التراب الوطني ورئاسة مجموعة العمران والإدارة العامة للشركة وعامل الصويرة، مبرزة أن الساكنة تبين لها أن المحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمدينة الصويرة، لم تتوصل إطلاقا بملفهم عكس ما تضمنه جواب مؤسسة العمران.

وطالب الفريق البرلماني لحزب “الوردة” وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتقديم التوضيحات الضرورية المرتبطة بهذا الملف، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذ الوزارة لإنصاف المتضررين المهددين بفقدان شققهم.