المحكمة الدستورية تصفع رضا الشامي

آشكاين/سعد مرتاح

رفضت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير الصادر يوم 27 دجنبر 2023، بعد التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. حيث قضت برفض تعديل المادة 37 الرامي بتخويل المجلس المذكور “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية به”.

وعلل قضاة المحكمة الدستورية قرارهم، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية منظمة بفصول الدستور، وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا تعطي المجلس الحق في توسيع مهامه لتشمل تتبع التوصيات والقرارات الصادرة عنه، وإنما تتحدد اختصاصاته في “مهام استشارية لا غير”.

وأضاف “حماة الدستور”، أن “رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، هم من يخبرون المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”، ما يفيد إن المؤسسة الحكومية والمؤسسة التشريعية بمجلسيها، هي الجهات الحصرية المكلفة دستوريا بتتبع مآل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس المذكور.

كما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 48 من ذات النظام الداخلي للمجلس الرامية لاعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، معتبرة أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة حسب ما ينس عليه القانون التنظيمي للمجلس.

وفي نفس الاتجاه، رفضت نفس المحكمة التعديل المُدخل على المادة 76 المتيح لإمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة، معتبرة (أي المحكمة) أن “الحضورية” هي الصيغة الدستورية الواجب اعتمادها في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله.

والجدير بالذكر، أن الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية المشابهة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يجب ألا تتعارض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية في البنوذ الخاصة بها أولا، وألا تتعارض أيضا مع القانون التنظيمي الخاص بها ثانيا، على اعتبار النظام الداخلي يأتي في المرتبة الثالثة ومهمته التفصيل في الشؤون الداخلية للمؤسسة المعنية بما لا يتعارض مع تم ذكره.

ويعتبر البث في مدى ملاءمة الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية مع مقتضيات القانون التنظيمي لها من جهة والوثيقة الدستورية من جهة أخرى، اختصاصا حصريا وجوبيا للمحكمة الدستورية، إذ لا يمكن بدء العمل ببنود النظام الداخلي رغم مصادقة البرلمان عليه، حتى تبث فيه هذه المحكمة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.