موظفو وكالة التنمية الاجتماعية ينتفضون ضد خطة حيار لتصفية وكالتهم

آشكاين/سعد مرتاح

عبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عن استياءها من “تقهقر الأداء المالي والعملياتي والوظيفي سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها، وفي ظل ضعف وسائل العمل، خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة بشكل مقصود لإقبار وكالة التنمية الاجتماعية “.
ورأت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “الوضعية الحالية للمؤسسة هي نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة، وأداء إداري متواضع ودفعها للقيام بمهام لا تتماشى وطبيعة ما هو منصوص عليه في قانونها المؤسس”.

وحمل ذات التنظيم النقابي في هذا الصدد المسؤولية، لمسعى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، “الرامي إلى إقبار وكالة التنمية الاجتماعية والتمهيد لتصفيتها عبر استمرار تعطيل عقد مجلسها الإداري منذ تعيينها على رأس الوزارة بشكل مقصود وممنهج”، متهما نفس الوزيرة بـ”عدم التزامها بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، على حد وصف البلاغ الذي اطلعت عليه “آشكاين”.

وفي خطوة تصعيدية، النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عموم مستخدمي الوكالة إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الجمعة 19 يناير 2024.