الطرابلسي: محاكمة سياسيين فاسدين سينظف الحياة السياسية (حوار)

إستأثرت قضية متابعة القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والبرلماني سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، باهتمام فئة واسعة من المغاربة؛ وعدد من وسائل الإعلام الدولية.

القضية التي يتابع على خلفيتها بعيوي والناصري قسمت المغاربة إلى قسمين، يرى الأول أن هذه المتابعة تأتي في إطار سلسلة تنقية الأحزاب السياسية التي نهجتها الدولة منذ فترة، خاصة بعد متابعة واعتقال القيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع، في ما يرى البعض الآخر أنها قضية جنائية لا يمكن ربطها بالمجال السياسي والحزبي ولا يمكن تحميلها أكثر ما تحتمل.

ومن أجل نقاش هذا الموضوع وخلفياته وآثاره على المجال السياسي والحزبي بشكل خاص؛ بعيدا عن التخندق، يستضيف الموقع الإخباري “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع، المحامي بهيئة الرباط ورئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب؛ خالد الطرابلسي.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية، ما تعليقك على متابعة منتخبين بارزين في أحزاب سياسية؟

أعتقد أن هذه المبادرة هي في الإتجاه الصحيح لأنها كانت دائما مطلبا شعبيا، حقوقيا وسياسيا، وكانت دائما هناك أصوات داخل المجتمع تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين في الحياة العامة، بل كانت حتى الحكومات السابقة تزعم وتدعي أنها تعمل على محاربة الفساد؛ لكنها عجزت عن ذلك أمام لوبيات الفساد المتجدرة في المشهد السياسي المغربي وأمام قوى ضاغطة.

وبكل تأكيد، هذا المسار المتمثل في الإصلاح ومحاربة الفساد لا يمكن إلا أن يظهر وينظف المشهد السياسي المغربي من كل الممارسات اللاقانونية واللآخلاقية.

وهل فعلا يمكن لهذه المتابعات القضائية أن تسهم في تنقية الأحزاب السياسية ممن تحوم حولهم شبهات فساد؟

بصراحة؛ العديد من الأحزاب السياسية تضم في صفوفها العديد من الفاسدين، وما يؤكد ذلك عشرات المتابعات القضائية المعروضة أمام محاكم جرائم الأموال تورط فيها قياديون داخل أحزاب سياسية، بل إن بعضهم متابع في حالة اعتقال.

مؤسف أن تكون قيادات حزبية متورط في قضايا من هذا النوع، لكن هذا هو واقعنا السياسي والحزبي. وقد طالبنا من داخل المرضد الوطني لحقوق الناخب الأحزاب السياسية المغربية بعدم تزكية مرشحين فاسدين في الإستحقاقات الإنتخابية الماضية، بحيث أنه من غير المعقول والمقبول تزكية فاسدين لتدبير الشأن العام.

كما طالبنا وزارة الداخلية بتفعيل المقتضيات القانونية من خلال عدم قبول ترشيح أشخاص متابعين أمام القضاء في قضايا فساد وتحوم حولهم شبهات، وبالتالي لا يمكن الرهان عليهم في تدبير المؤسسات المنتخبة. لكن للأسف لم يتم التجاوب مع هذه المطالب التي رفعناها خلال الإستحقاقات الإنتخابية الماضية.

مؤسف أن نرى اليوم رؤساء جماعات، رؤساء عمالات وأقاليم، رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين أمام القضاء بتهم فساد واختلاس أموال عمومية، أليس هذا منكرا!؟ لكن أعتقد أن هذا المسار الذي اتخذته الدولة اليوم من شأنه تنقية الأحزاب السياسية من الفاسدين، وعلى التنظيمات الحزبية كذلك أن تبادر هي الأخرى إلى تطهير هياكلها من خلال عدم قبول أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد مهما كان وزنهم الإنتخابي.

طيب، وما أثر ذلك على المشهد السياسي والممارسة الحزبية بالمغرب بشكل عام؟

المشهد السياسي المغرب اليوم في حاجة إلى أحزاب سياسية نظيفة تعمل وتناضل من أجل برنامج مجتمعي حقيقي، تتوفر على قيادات وأطر نظيفة وتعمل من أجل دعم كل المبادرات الجادة التي أطلقتها الدولة والتي تواجه تحديات؛ منها تحدي إصلاح المنظومة الإجتماعية وتحدي التنمية الإقتصادية وتحدي ملف الوحدة الترابية إلى جانب التحديات الإقليمية والدولية.

ما ذكر سلفا، يعني أننا في حاجة ملحة إلى أحزاب سياسية نظيفة ومشهد سياسي قوي، وذلك لن يكون إلا بتواجد قيادات حزبية وسياسية ذات أيادي بيضاء ونظيفة وروح وطنية عالية؛ وليس روح النهب والفساد وتمييع المشهد السياسي. والمسار الذي اتخذته الدولة اليوم هو الطريق الصحيح الذي كان يجب اتخاذه منذ مدة طويلة.