ما علاقة البنك الدولي باعتماد نمط التوظيف بالتعاقد؟

آشكاين/سعد مرتاح

رفض الحكومة إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية بمنصب مالي مركزي قار، بسبب التزامها مع البنك الدولي بذلك، أعاد من جديد النقاش العمومي حول طبيعة إملاءات البنك العالمي، ومدى إلزاميتها القانونية للحكومة.

الخصوصصة والتقشف والتقليص من عدد الموظفين، من أهم توصيات البنك الدولي

يعتبر الخبير الاقتصادي أرنست فولف في مؤلفه الشهير “صندوق النقد الدولي”، أن هذا الأخير يفرض شروطا وبرامجا معينة مقابل منحه قروضا للدولة التي هي في حاجة لها، وهذه البرامج تهدف الى تحقيق مبادئ النيوليبرالية الأربع: ليبرالية- تحرير- استقرار- خوصصة.
ويضيف ذات الكاتب، أنه كلما ارتفعت مديونية الدولة أكثر كلما أصبحت مجبرة أكثر على تطبيق الاملاءات بشكل حرفي وكلي، معتبرا أن سياسات البنك الدولي تتمحور أساسا حول “خفض قيمة العملة الوطنية وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية في الاسواق العالمية، لوصول إلى حالة التوازن في ميزانية الدولة وذلك من خلال انتهاج خطة التقشف المالي، إلغاء القيود على المفروضة الواردات السلعية وعلى الاستثمارات الأجنبية، وخوصصة المشاريع الحكومية وأملاك الدولة، وأخيرا التقليص من موظفي القطاع الحكومي (وهذا ما يعني إما فرض التعاقد على مستخدمي القطاع العام أو الدفع بهم نحو القطاع الخاص).

ويعتبر أرنست فولف، أن “المؤسسات الدولية المانحة لا تهتم إذا ما كانت سينتج عن تطبيق برامجها ضرر لفئات اجتماعية ما، او ضررا في القطاعات الحكومية والقطاعات العامة، بقدر ما يهمه أن ترفع برامجه في الدولة المطبقة لها من نسبة النمو، ومن تجاوز نسبة العجز المالي عن طريق التخلص من الإنفاق في القطاعات الاجتماعية”.

إملاءات البنك الدولي خطيرة والحكومة من يتحمل مسؤولية التماهي معها

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي والمختص في السياسات التربوية عز الدين أقصبي، أن تطبيق نصائح وتوصيات البنك الدولي وفي قطاع التعليم بالخصوص، دائما ما كانت تخلق مشاكل عديدة وخطيرة، فمثلا في سنة 2006 لما اتخذ قرار المغادرة الطوعية في وجه الموظفين بدعوى التخلص من الآلاف من الموظفين بالتالي تقليص كتلة الأجور، وفتح المجال أمام فئات جديد لولوج الوظيفة العمومية، كان له تبعات خطيرة نعاني منها لليوم في التعليم وفي باقي القطاعات، حيث وجد المغرب نفسه فجأة في حاجة لآلاف الموظفين لملأ الفراغ، الشيء الذي أثر على الجودة، حيث غادر مثلا قطاع التعليم أطر تربوية لها خبرة متراكمة مهمة، وتم تعويضها بأطر جديدة لا خبرة لها”.

وحول ما راج في تصريحات بعض المسؤولين النقابين، أن الدولة ترفض إدماج أساتذة التعاقد بمنصب مالي قار بحجة التزامات سابقة لها مع البنك الدولي، اعتبر ذات الخبير الاقتصادي والتربوي في تصريح خص به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “أن التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم سنة 2016، جاء بناء على نصائح وتوصيات من المنظمات المالية المانحة لتقليص كتلة الأجور الواردة في قانون المالية السنوي، وكان لهذا قرار خطورة كبيرة نبه لها العديد من المسؤولين، لكن لا احد استجاب، وها نحن نعاني منه للآن، والعديد من المؤسسات الاستراتيجية الأخرى تعاني حاليا من ضعف الجودة وضعف النجاعة والفاعلية بفعل التطبيق الكلي لسياسيات البنك الدولي.

وحول مدى إلزامية المغرب بهذه القرارات التوصيات، فقد شدد ذات الخبير التربوي، أن الحكومة والدولة المغربية هي المسؤولة عما يحدث، وأن تحجج الدولة المغربية بأن تطبيقها لهذه السياسة أو تلك راجع لإملااءت المؤسسات المانحة هو مجرد كلام فارغ ولا يجب القبول به، على اعتبار توصيات البنك الدولي تبقى مجرد نصائح لا قيمة قانونية إلزامية لها ما لم تطبق، وأن التماهي الكلي مع هذه التوصيات يعود بشكل مباشر إلى موقع الحكومة الوطنية وإلى عدم رغبتها في فرض إيقاع تفاوضي أفضل، وحتى يكون هناك إشادة بها في التقارير الدولية مما يجلب لها مستثمرين وإن كان على حساب رهن سيادة القرار الوطني”.