2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تبرأت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي من الأخبار المتداولة في الأوساط التربوية بكون النقابات التعليمية “توصلت بـ200 مليار سنتيم للتوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الجديد”.
وأوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أنه “كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، ويُطالب الحكومة بفتح تحقيق وبتوضيح في الأمر، ودعاها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه”.
وطالب رفاق غميمط الحكومة بـ”فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج’، مستنكرا “كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
كما طالب الحكومة “بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023”.
مذكرا الحكومة “بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة؛ وجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد”.
ودعت النقابة نفسها “نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛ مجددة “طلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017”.
يأتي هذا بعدما تداولت عدد من الأوساط التربية أخبارا مفادها أن “الحكومة خصصت 200 مليار سنتيم كدعم للنقابات التعليمية شريطة التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر الجاري حول النظام الأساسي الجديد”.
تمخض الجبل فوضع فأرا.
ما هذا الغباء؟
هل أنتم اغبياء ام تستخفون بعقول المغاربة؟
تطالبون الحكومة بفتح تحقيق ضد نفسها؟
هل يستقيم هذا في عقل سليم.
تناسل عدوى التنسيقيات تسائل النقابات والمسؤولين عن جدوى مؤسسة الحوار الذي انطلق لاكتر من13سنة طبقا لبنود ونصوص تلزم الاطراف المتحاورة باحترام العهود والاتفاقيات التي يتم إبرامها في الحوار الاجتماعي بين الحكومات والنقابات، كما تطرح علينا النظر من جديد في تغارات ونقائص هذه البنود وتقييم الخلل والعيبالذي يشوبها من اجل تهييئ شروط حركة احتجاحية منظمة ومسؤولة تجنب بلادنا الفوضى وعدم الاستقرار.
النقابات باعت المباراة للدولة من أجل تمرير املاءات المؤسسات المالية الدولية
بِعْتم الشغيلة التعليمية على حساب مصالحكم و مُتفرّغيكم
ومن روج هذه الاخبار غيركم تبحثون على دريعة للانقلاب على الاتفاق والظهور مرة اخرى بصفة الزعامة المغلوطة
“تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
غير أن هذه السن تحدد في:
– ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛
– ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛
– واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛
-واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛
– اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛
-اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.
وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية.
يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة:
1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخد