قيادي نقابي يكشف مصير 200 مليار المخصصة لوقف الإحتجاجات

مباشرة بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي بين النقابات التعليمية والحكومة، انتشرت أقاويل في الأوساط التعليمية المغربية تتهم النقابات التعليمية بأنها توصلت بـ200 مليار سنتيم للتوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الجديد ولوقف الإحتجاجات.

وجاء بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” ليزيد الشكوك حول حقيقة الأقاويل المتداولة، بعدما أكد أن “..” كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023″، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق وبتوضيح في الأمر.

في هذا الإطار، قال عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛ عبد الغني الراقي، إن النقابات التعليمية لم تتوصل بأي مبلغ مالي، مشيرا إلى أن المبلغ المثار يتعلق بكلفة الإتفاق الموقع ما بين النقابات التعليمية والحكومة؛ خاصة ما يتعلق بالشق المالي.

وأوضح الراقي في تصريح لـ”آشكاين”، أن 20 مليار درهم هي كلفة اتفاق 14 دجنبر الماضي الذي جاءت في زيادات في أجور الأساتذة، مبرزا أن “المبلغ المالي المذكور يشمل كل المكتسبات التي حققتها النقابات التعليمية لصالح نساء ورجال التعليم خلال جلسات الحوار السابقة، بحيث أن المبلغ سيذهب إلى جيوب الأساتذة والأستاذات وليس إلى خزينة النقابات كما يقال”.

ويرى عضو “برلمان” نقابة “السي دي تي”، أن هناك خلط متعمد وخبيث بسوء النية في هذا الموضوع من أجل استهداف النقابات والإساءة إليها واتهام قياداتها بالرشوة وغير ذلك من الأشياء، لافتا إلى أن “الأمر ذاته حدث سنة 2011 عندما تم الإتفاق بين النقابات وحكومة عباس الفاسي على زيادة 600 درهم في أجور نساء ورجال التعليم، لكن قيل إنها رشوة للقيادات النقابية”.

وخلص الراقي بالإشارة إلى أن إثارة مثل هذه الأمور راجع إلى “وجود مناخ عام لاستهداف النقابات من جهة، والخلط بين كلفة الإتفاق الموقع والدعم السنوي الذي يمنح للنقابات المركزية، كما يمنح للأحزاب والجمعيات والمقاولات بما فيها الصحفية، من جهة أخرى”، وفق تعبير المتحدث.