حقوقيون يستهجنون مطالب منظمة حقوقية وزير الداخلية بوقف تظاهرات الأساتذة

وجهت جمعية حقوقية، تسمي نفسها المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تلتمس منه التدخل باستعمال القوة العمومية “لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس”.

ويطرح موقف هذه الجمعية أسئلة حقوقية حول ما يشهده المجال الحقوقي في المملكة، خاصة مع تناسل العديد من الجمعيات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في وقت “تعارض حقوق وحريات أخرى، من قبيل التظاهر والتجمع والإحتجاج.

جمعيات لا علاقة لها بالحقوق والحريات

تعليقا على ذلك، قال عادل تشيكيطو؛ رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هذا الأمر يندرج في سياق عرفته السنوات الأخيرة من خلال تفريخ جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبر اسمها وقوانينها الاساسية وأهدافها، لكن ممارستها بعيدة كل البعد عن ذلك.

ويرى تشيكيطو الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن الأمر في ظاهره أننا في بلد مفتوح على حرية التأسيس والتنظيم ويحترم اختيارات المواطنين في الدفاع عن حقوقيهم وحرياتهم الجماعية والفردية، لكن في واقع الأمر أغلب هذه الجمعيات تخدم من خلال أنشطتها أجندات بعيدة عن الدفاع عن الحقوق والحريات.

ووفق رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذه الجمعيات يتم استغلالها لمكاسب شخصية في صورة مخجلة ومحزنة، ما يستدعي فتح نقاش داخل الاسرة الحقوقية حول الوضع القائم خاصة أن الدفاع عن الحقوق والحريات ليس مهنة وليس أصل تجاري أو مصعد يوصل إلى مكاتب المسؤولين لقضاء غيات وأهداف ضيقة أو ما يعرف بـ”البيع والشرا”.

واستغرب تشيكيطو مطلب ما سمي “المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد”، قائلا “كيف يمكن لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تدعو وزير الداخلية “ليعاكس حقوقا دستوية نصت عليها المواثيق الدولية من قبيل الحق في التظاهر والإحتجاج والإضراب!؟”.

حل الجميعة وتوقيف أعضائها

من جهة أخرى، تساءل المحامي الحبيب حاجي؛ جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، عن “كيفية تحقيق مطلب المنظمة المذكورة، هل سيتم جمع كل القوات المغربية من جيش وشرطة ودرك لإقتحام منازل نساء ورجال التعليم ويتم اقتيادهم بعنف وتحت تهديد السلاح إلى المدارس!؟”، معتبرا أنه “مطلب لا يستحق التعليق أصلا”.

ويرى حاجي الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن البلاغ الصادر عن المنظمة المشار إليها “لا يدخل في إطار العمل الحقوقي والمدني”، مضيفا “كان على أصحاب البلاغ أن يتوجهوا للأساتذة لمطالبتهم بالعودة إلى الأقسام ومواصلة نضالهم بطرق يتمكن فيه التلاميذ من الإستفادة من حقهم، وعندها يمكن أن يندرج هذا المطلب في الدفاع عن حقوق التلاميذ في التمدرس، لكن أن يتم التوجه إلى وزارة الداخلية لاستعمال القوة فهو لا يستحق التعليق”.

والتمس رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من وزارة الداخلية “إحالة ملف الجمعية المشار إليها على المؤسسة القضائية حتى يتم حلها بشكل نهائي ويتم منع أعضائها من ممارسة مثل هذه الأشياء، خاصة أن هذا العمل لا يرتكبه عاقل”، وفق تعبير المتحدث.