“أساتذة التعاقد” يخوضون إضرابا جديدا

آشكاين/سعد مرتاح

سطرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، برنامجا احتجاجيا تصعيديا جديدا، يتضمن إضرابا وطنيا عاما عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية متفرقة حسب الأقاليم والجهات.

وأكدت تنسيقية أساتذة التعاقد، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن تصعيدها الجديد يأتي في سياق الحركة الاحتجاجية للشغيلة التعليمية الهادفة لـ “إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي المتمثل في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وللإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.”

وعبرت ذات التنسيقية، عن تشبثها بما أسمته “تشبيك الوحدة النضالية مع كل مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وباقي التنسيقيات الموجودة في الساحة، لبلورة فعل نضالي وحدوي منظم، يحافظ على وحدة صف الشغيلة، ويحصن الحراك التعليمي من كل محاولات النسف والاستهداف”، حسب تعبير نص البلاغ.

يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 26 ذجنبر المنصرم، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.

وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.