بسبب القانون الأساسي.. تنسيق نقابي يشل مكاتب الاستثمار الفلاحي طيلة شهر يناير

آشكاين/سعد مرتاح

استقبل التنسيق النقابي الخماسي لالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، السنة الجديدة 2024، بتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي، للمطالبة بـ “المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع الوزارة الوصية على القطاع”.

ودعا ذات التنسيق النقابي في بلاغ اطلعت عليه “آشكاين”، “شغيلة المكاتب الجهوية بكل مكوناتها للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي التصعيدي لشهر يناير، المُتضمن لإضرابات وطنية عامة لمدة يومين في الأسبوع طيلة شهر يناير 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 31 يناير 2024”.

ويطالب التنسيق الخماسي المكون من الجامعة الوطنية للفلاحة UGTM، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMT، والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة CDT، والنقابة الديمقراطية للفلاحة FDT، والجامعة المغربية للفلاحة UNTM، بـ “المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي كما تم الاتفاق عليه مسبقا، دون ربطه بإعادة الهيكلة للوزارة الوصية على القطاع”، محملا في هذا الصدد وزير الفلاحة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تبعات أي تأخر في إخراجه لحيز الوجود”.

الجدير بالذكر، أن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لا زالت خاضعة لحد الآن، لقانون أساسي مؤقت، تم إصداره قبل ما يقارب 49 سنة، دون تجديده أو تغييره.