التنسيق الوطني لقطاع التعليم يقرر مواصلة الاضراب والاحتجاج

قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مواصلة خوض الاضرابات والاحتجاجات، ردا على ما وصفه “مخرجات الاتفاقات الأخيرة 10 دجنبر 2023 و 26 دجنبر 2023 والتي جاءت مخيبة الأمال وانتظارات جل الفئات”.

وأكد التنسيق، في بلاغ، خوضه إضرابا عاما وطنيا أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة 3 و 4 و 5 يناير 2024 ، وتنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة يوم الخميس 4 يناير 2024.

وقال التنسيق، إنه تقرر بعد اجتماعات “ماراطونية”، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، “مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب العامة المشتركة والفئوية العالقة وأجرأة الملفات التي تضمنها اتفاق 26 دجنبر”.

وأعلن التنسيق الوطني “تشبثه بمطالبه المشروعة المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع كاملة ومطالبته بالاستجابة لحل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل…”.

كما طالب بتفعيل “جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد أو شرط”، معبرا عن إدانته لما أسماه نص البلاغ “لكل المحاولات اليائسة لتشتيت صف وحدة الشغيلة ومصادرة مكانة المدرسة العمومي”.

وحمل مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي “لكل الاطراف الحكومية التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم”.

وأكد على “الموقف الرافض لمخرجات الحوار القطاعي الحكومي التي لم تنصف الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة واستمرارا في النضال”.

وقرر إضافة إلى خطوات الإضراب والاحتجاج، “الالتزام ب 24/21 ساعة عمل عوض 38 ساعة مع مقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة”، و “رفض جميع المهام المضافة للقرارات الوزارية 20.714 / 064.22. وأيضا “جميع المهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص”.