مخرجات اجتماع رابطة التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية

أفاد عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص، بأنه قد عقد، مساء يوم الثلاثاء02 يناير الجاري، عبر المنصة الرقمية اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و نائب مدير الارتقاء للتعليم الخصوصي بمشاركة الهيئات الممثلة للقطاع.

وأوضح عمور أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المقاربة التشاركية بخصوص القضايا الراهنة والتداول حول المذكرة الوزارية التي سيتم تنزيلها والمتعلقة بتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية، وذلك بتمديد مواقيت الامتحانات الاشهادية النهائية بأسبوع واحد وتحديد أجال موعد إجراء الامتحانات الموحدة لنهاية الدورة الأولى قبل 02 مارس 2024 وإعطاء الحرية للمؤسسات الخصوصية للتصرف في مواقيت المراقبة المستمرة مع الاحتفاظ بالعطل البينية وسيتولى فريق تربوي بالوزارة بتكييف المقرر الدراسي حسب ملمح التلميذ.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ وتمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، فضلا عن التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كم دخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.

وتنطوي هذه الخطة أيضا، حسب المصدر ذاته، على تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛ واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛ مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.