فيراشين يكشف التعديلات التي شملت النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن “الجلسات الأخيرة كانت تضم لجنة فيها ممثلي للنقابات ومدير الشؤون القانونية ويحضر معهم الكاتب العام للوزارة ويتم الاشتغال على الصياغة وإبداء الملاحظات على المسودة”.

وأكد فيراشين، في تصريحه لـ”آشكاين”،  أنهم “انتهوا من عملية الصياغة وإبداء الملاحظات، ويوم الجمعة ستكون الصيغة النهائية بعدما تبدي الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية ملاحظاتها، إن كانت هناك ملاحظات، وبعدها سنلتقي بالوازرة في نفس اليوم”.

وبخصوص التعديلات التي شملت مسودة النظام الأساسي، أبرز المتحدث أنه “لا توجد تغييرات في الجوهر، حيث كانت هناك تدقيقات في ما يتعلق بملف الزنزانة 10، نظرا لأن ما صدر في الاتفاق غير واضح، ما يعني أن القانون الذي يجب أن يصدر يجب أن يكون واضحا، علاوة على التدقيق في المهام لبعض الفئات والصياغة القانونية لموضوع تخفيف ساعات العمل”، مضيفا أنهم “الآن بصدد صياغة النص، حيث توصلوا بمقترح لمواد النظام الأساسي ويتم التدقيق في كل مادة على حدة”.

ولفت الانتباه إلى أن “النقابات أكد على الوزارة أن لا يتكرر ما سبق من خلال تعديلات الأمانة العامة للحكومة ويمر مباشرة لمجلس الحكومة، وحتى إذا كانت هناك تعديلا يجب أن تعود للنقابات، وإن كان التعديل في كلمة واحدة فقط، وهو ما سيتم غدا الجمعة حيث سيتم تدارس النص في صيغته النهائية ومراسيم التعويضات التكميلية”.

وتأتي هذه اللقاءات لتعديل مضامين النظام الأساسي، بعدما كانت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قد توصلت،  يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.

وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة، إلا أنه لم يرض الشغيلة التعليمية التي أعلنت عن إضراب في نفس أسبوع الاتفاق متعودة بمزيد من التصعيد، الذي ترجمته إلى إضرابات خلال الأسبوع الجاري