2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفرزت الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، تنسيقية جديدة داخل قطاع الصحافة تضم “ضحايا رفض اللجنة المذكورة لطلب تجديد بطاقة الصحافة للمئات من المهنيين.
وفي هذا السياق، دعت “تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة” إلى وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط”.
كما دعت التنسيقية إلى وقفة في نفس اليوم “على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط، ضد ما اعتبرته رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى”.
ونبهت التنسيقية، في بيان وصول “آشكاين نظير منه، إلى أن “اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية”.
واعتبرت أن “ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، (اعتبرته) شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات”.
وسجلت التنسيقية أن “الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي”، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته”.
وتأسفت التنسيقية ذاتها لكون “المجلس الوطني للصحافة لم ينشر، منذ إحداثه في 2019 إلى الآن، لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة؛ علما أن الوزارة الوصية في السابق كانت تقوم بهذه المبادرة أي نشر اللوائح دون وجود هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2018”.
وترى التنسيقية المذكورة أن “اللجنة المؤقتة اختلطت عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب”.
وفيما يتعلق بالدعم العمومي، شارت التنسيقية إلى أنه “سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن كشف أن الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجورهم، في حين قيمة الدعم العمومي المخصص للصحافة خلال سنة 2023 بلغت 63 مليون درهم وبالتالي تقدر نسبة الزيادة في الدعم بـ177 مليون درهم”.
وأضافت أن “المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحافية في المغرب خلال سنة 2024 فقد انتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم، علما أن هذا المرسوم فرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، وسيؤدي بدون شك إلى إقصاء عدد كبير من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الجادة والنشيطة سواء الوطنية منها أو الجهوية دون مراعاة الواقع الفعلي لهذه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة”.
ودعت تنسيقية الصحافيين المتضررين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الإتصال، إلى “نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق”.
وحملت بيان تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة، وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية”.
يأتي هذا، بعدما صدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، مئات الصحافيين المهنيين بعدما رفضت طلب تجديدهم بطاقة الصحافة المهنية.
وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد بطاقة الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.
وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار “مخطط لتصفية مقاولات صحافة بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”، يرى البعض الآخر أن “الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا”.
