وزارة بنموسى تلجأ إلى مسطرة ترك الوظيفة ضد الأساتذة المضربين (وثيقة)

يتخذ مجرى الصراع بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية المحتجة، منحنى تصعيديا.

فبعد الإنزال الضخم الذي نفذه الأساتذة، اليوم الخميس 04 يناير الجاري، بالعاصمة الرباط، لجأت الوزارة، بدورها إلى إجراء “عقابي” تمثل في سلك مسطرة ترك الوظيفة، وهو ما يعني بصيغة أخرى إشهار ورقة الطرد من العمل.

في هذا السياق، وجه المدير الإقليمي لمديرية التعليم باكادير إداوتنان، مراسلة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي التابعة لنفس المديرية، في “شأن الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة”.

وأكدت المراسلة أن “ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل”، يتطلب إجراءات واجب اتخادها على صعيد المؤسسة تتمثل في:

-1- إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.

2- إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم.

-3- إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.

تأتي هذه التطورات، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم بالمغرب، أزمة غير مسبوقة بسبب إضرابات واحتجاجات الشغيلة التعليمية، ضد نظام أساسي تريد الوزارة المشرفة فرضه.

هذا، وقد عرفت مدينة الرباط تنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة، اليوم، شارك فيها عشرات الألاف من الأساتذة في الساحة المقابلة لقبة البرلمان ، استمرارا في حراكهم التعليمي لما يقارب 3 أشهر.

ورفع الأساتذة الغاضبون، شعارات تطالب بالإلغاء الكلي للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية المجمد حاليا، وبإرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين والمضربات طيلة الأشهر الماضية، وبالاستجابة لمطالب كل فئات الشغيلة التعليمية، وهيئة التدريس بالخصوص.