قدمت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، رزمة من الحلول من أجل تجاوز الاحتقان السائد وسط قطاع الصحافة، بعد أن رفضت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، تجديد معظم بطائق الصحفيين المهنيين.
وقالت الجمعية في بلاغ إنها تتابع ما شاب عملية توزيع البطائق من “صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية”.
وشددت على أن “إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات و الصحافيين و كذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات”.
وأكد بلاغ الجمعية أن إطلاق المنصة المذكورة كان “متسرعا نوعا ما، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت”.
كما أبرزت أن “الآجال كافية لتسجيل الطلبات ما نتج عنه تمديدات متتالية”، موضحة أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا”.
وكشفت أنه “تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم”.
وقدمت الجمعية مقترحات لتجاوز الوضع منها “إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة”، و”مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة”.
كما تقترح “وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات”.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، تدعو الجمعية إلى “التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية”.
اصبح ضروريا تقنين و تشديد تقنين الحصول على بطاقة الصحافة و الا تكون فقط بيد نقابة الصحافة بل وجب تدخل مؤسسات الدولة لمحاولة تقليص الفوضى و استغلال هذه البطاقة في اطلاق يد التشهير و ايذاء عباد الله ذون وجه حق الذي هو بيد القضاء و فقط بيده و حتى لا تتاح الفرصة للبعض ليصبح قاضيا و احيانا كثيرة جلادا قد يتسبب في مآسي لن تجبر لا باعتذار و لا بتكذيب ….و لو كنت صحفيا اذا كان لديك ملف ما فلتتقدم به الى الجهات القضائية التي تعتبر وحدها المخولة للنظر في ذلك ….فوضى عارمة و تعدي على حرمات الناس و تحطيم عائلات و اسفاف و سب و شتم و قلة مروءة هذا ما اصبحنا نعيشه مع عصر الاسترزاق من اليوتوب و لو على حساب الاخلاق و الشرف