موظفو مندوبية الكثيري يهددون بالكشف عن ملفات فساد

آشكاين/سعد مرتاح

أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بيانا شديد اللهجة في حق رئيس الإدارة، مصطفى الكثيري، وطريقة تسييره، وهو الذي سبق واتهم قبل أسابيع، بعض أعضاء النقابة بـ”تبني أطروحات انفصالية”، في مداخلة علنية له داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

ونددت نقابة موظفي مندوبية جيش التحرير، بما سمته “تغول الإدارة واستمرارها في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، في مقدمتهم أمين مال مكتبها الوطني، الذي استهدفته ذات الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، وإعدادها ملفا كيديا جديدا في حقه فور استئنافه العمل بعد قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة 6 أشهر، بسبب نشاطه النقابي”، حسب تعبير نص البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه.

وواصلت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رصدها تجاوزات الإدارة وفق البيان، حيث اتهمتها كذلك بـ ” حرمان موظفي القطاع من رخصهم السنوية، وبإقصاء الدكاترة من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، وباعتمادها نهج تمييزي لاعتبارات مجالية أو شخصية، من أجل الإبقاء على سياسة التغول والشطط في القرارات الإدارية، عن طريق تدبيج تقارير كيدية ضد الموظفين المنتمين للنقابة.”

ووعد رفاق “مخاريق”، بالكشف “عن الملفات المشبوهة والفساد المستشري بالقطاع، من خلال تقارير تعكف النقابة على إعدادها، لإحالتها على الجهات المختصة قانونيا من أجل التحقيق فيها”، متهمة رئيس الإدارة بالتواطؤ والتستر عنها.

كما أدانت النقابة، في ختام بيانها، “تصريحات المسؤول الأول قطاعيا، التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين، حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بالانفصال”، مطالبة وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع.