ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية.
واعتبرت التنسيقية المذكورة، على لسان عضو مجلسها الوطني لحسن هلال، ، أن هذه التوقيفات من شأنها أن “تزيد من إشعال فتيل الاحتقان بالقطاع، وستؤدي لمزيد من الإضرابات وقد تدخل الموسم في سنة بيضاء.
وأوضح هلال، في تصريحه لـ”آشكاين”، تعليقا على هذه التوقيفات، أنه لحدود “الآن ليست هناك إحصائيات دقيقة عن عدد الموقوفين”، مؤكدا على أن “هذا ليس تركا للوظيفة العمومية بل هو إضراب مشروع”.
وشدد المتحدث على أنهم “لن يسكتوا عن هذه التوقيفات، وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها”، موردا أنه “كان يفترض البحث عن سبل لإيجاد حلول لوضعية الأساتذة ورجال ونساء التعليم، لكن يبدو أن هذه التوقيفات هي إجابتهم الموضوعية”.
واعتبر أن هذه التوقيفات “ترهيب للشغيلة التعليمية ومحاولة للالتفاف على مطالبهم، وسيتم إصدار بيانات لكيفية التعاطي مع هذا الأمر”، مؤكدا على أن “هذا سيؤدي لمزيد من الاحتقان وتمديد الإضرابات”.
ونبه هلال، إلى كون “الدورة الأولى من هذا الموسم على مشارف نهايتها، وهذه التوقيفات تزيد من إشعال فتيل هذا الاحتقان ويمكن أن تؤدي لسنة بيضاء”.
يأتي هذا بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطاع التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 تتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
الان ظهر الحق وزهق الباطل.ويقول الاضراب حق مشروع لما شعر بفقدان وظيفته.كيف تشرعون الاضراب الذي دام اكثر من شهر.ليس هناك دولة في العالم فقيرة او غنية يقوم موظيفيها باضراب مثل هذا الشكل الغريب الذي اول مرة في العالم نساهده. وماذا عن تربية وتعلبم مستقبل امة ووطن، هل ليس مشروعا.
مع الاسف، عدد كثير من هؤلاء الاساتذة متعاقدين او رسميين غير مؤهلين لشغل تلك المناصب المسؤولة،لانهم وظفوا بطريقة غير مشروعة. فمنهم من اعناد على اىغش والزبونيةوالمحسوبية حتى وصل به الأمر الى المطالبة بحقوقه والا يخل باالنظام العام.
عندما يتم توقيفكم جميعا ستعود الامر الى نصابها. هذا خطأ توظيف الذين يبلغون اكثر من اربعين سنة فاصحاب هذا السن لا يستطيعون افادة هذه المهنة لذلك نراهم يبحثون عن اسباب التهرب من العمل.
حتى ولو لم تكن سنة بيضاء ماذا درستم لأبنائنا حتى ولو عدتم للعمل فعودتكم مثل عدمها ونحن كآباء لم يعد يهمنا أكانت سنة بيضاء أو سوداء .ومن هذه المنصة أطلب من السيد الوزير ايقاف أجور جميع المضربين الى حين استئنافهم للعمل برسم السنة الدراسية 2024/2025
مع الاسف تحرك الدولة جاء متأخرا.فان كان صحيحا ما نسمعه أنه سيتم توقيف كل من سولت له نفسه التلاعب بفلذات أكبادنا.أتمنى أن يكون توقيفاشاملا جامعا.تبين لنا و
بالملموس.والواقع المعاش.أنهم لا تكوين تربوي لديهم ولا مستوى أصلا للانتماء للاسرة الشريفة أسرة التعليم الوطنية. .من المقهى إلى التدريس.الشيء الذي لم يحدث في دولة أخرى.ذنوب فلذات أكبادنا وتأخر هذا الوطن الحبيب على عاتقكم وعاتق صاحب فكرة.المتعاقدون المتقاعدين
انا من تيفلت اقف في صف تنسيقية المتعاقدين واكيد ان الدولة عندها حلول .. ومن يريد ان يفكر فارادة الاشتعال هي ما نحتاج.. في بلدنا الحزين..