هل كانت النقابات على علم بتوقيف الأساتذة المضربين عن العمل؟.. غميميط يجيب

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة  توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.

وأثارت هذه التوقيفات التي صدرت بالتزامن مع جلسات الحوار التي تعقدها الحكومة مع النقابات التعليمية، تساؤلات عريضة عما إن كانت هذه النقابات التعليمة المحاوِرة قد أخبرت من طرف الوازرة بهذه الإجراءات التي ستتخذ في حق المضربين في حال استمروا في إضراباتهم.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميمط، أن “الوازرة لم تخبرهم أمر التوقيفات من قبل، إلى أن اطلعوا عليه في الصفحات الفيسبوكية، ولم تكن لديهم أي معلومة مسبقة”.

واعتبر غميمط، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “هذا الإجراء غير قانوني، والمشاكل لا تحل بهذه الطريقة، بأن يتم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة على موظف في وضعية إضراب لمدة أربعة أيام، وتطبيقها بعد هذه المدة دليل على عدم احترام المسطرة”.

وشدد على أن “هذا ضرب وعدم ضمان للحق في الإضراب، الذي يجب على الدولة أن تضمنه وفقا للمامة 29 من الدستور، حيث أنه لا وجود لمقرر تنظيمي ينظم الإضرابات الآن، بالتالي فإن ممارسة حق الإضراب في مختلف التعبيرات من تنسيقيات وجمعيات وغيرها، هو صحيح ومن حقهم”.

وأدان غميمط “هذه الإجراءات، ولجوء الوزارة إليها عوض الاستجابة لمطالب المعنيين والمعنيات الذين خرجوا للاحتجاجات والظلم والحكرة وعدم إنصافهم”، مطالبا “بسحب هذه التوقيفات والإجراءات غير القانونية وأن تستجيب الوازرة لمطالب هيئة التدريس التي تعتبر مشروعة”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه “قبل إبرام اتفاق 26 من دجنبر 2023، كانت مطالب هيئة التدريس حاضرة بقوة، لكن الحكومة، وأساسا وزير الميزانية رفض التعاطي مع مطلب الزيادة في القطاع التكميلي للابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين، على غرار فئة الثانوي التأهيلي وفئات أخرى، وبرر  ذلك بوجود إكراهات، ما دفعهم لمساءلته إن كانت هذه الإكراهات موجودة على قطاع التعليم فقط”.

وتابع أنهم “حملوا الحكومة المسؤولية، لكون توقيع النقابات على الاتفاق الذي تضمن مجموعة من المكتسبات في النظام الأساسي لمجموعة من الفئات، لكن هذا الاتفاق لا يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم، وأهمها المتعلقة بهيئة التدريس”.

وخلص إلى أنهم “أخبروا الحكومة، آنذاك، أنهم ليسوا من سيعيد الأساتذة للأقسام، لأن ما أخرجهم هو “الحكرة والغبينة”، ومن يقدر على إعادتهم للأقسام هو الإنصاف، وأنه إذا تمت تسوية الوضعية فسيعود الأساتذة لأقسامهم من تلقاء نفسهم دون الحاجة لدعوتهم لذلك”.