آشكاين/سعد مرتاح
أدان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إقدام بعض المديريات الإقليمية التابعة لوازرة التربية الوطنية بعدد من المدن، إرسال قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة المشاركين في احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية.
وأضافت التنسيقيات التعليمية المتكتلة تحت يافطة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أنه في الوقت الذي كان على الوازرة “أن تدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، نجدها تحاول الرجوع إلى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري” حسب تعبير نص البيان.
واعتبر أكبر تنسيق للأساتذة، في ذات البيان الذي اطلعت عليه “آشكاين”، “إجراء التوقيف المؤقت عن العمل، يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية، وعلى فشلهما الذريع في تدبير المرحلة وإخماد وتيرة الاحتقان”.
وأكد ذات المصدر، “أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليمين والجهويين، الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري”.
وحمل التنسيق الوطني في ختام بيانه، المسؤولية الكاملة “للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي لأبناء المدرسة العمومية”، مؤكدا “استمراره في النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية رغم أساليب الترهيب والتخويف”.
وسبق وعبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغات وخرجات إعلامية سابقة، عن رفضه الكلي لاتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، كونه لم يلبي أغلب المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية للشارع منذ الخامس من شهر أكتوبر من السنة الماضية.
.. الوزارة والحكومة تخالف الدستور والقوانين بالقرارات الارتجالية والتي لن تزيد إلا الطين بلة… كأب وولي أمر تلميذين بالمدرسة العمومية التضامن الكامل مع الشغيلة التعليمية والتربوية…وأدعو إلى تلبية مطالبهم المشروعة
في الإدارة العمومية، حيث تكون الحياة المهنية للموظف يؤطرها قانون الوظيفة العمومية ، اعتبار الموظف تاركا لوظيفته يلزم الادارة أولا قبل اقرارها النهائي دراسة الترك وفق القانون وبناء على حصول مبررات الغياب وظروف ترك الوظيفة من طرف الموظف .
ترك الوظيفة يلزمها اداريا القيام ببحث أو توجيه طلب استفسار كتابي للمعني ( ة ) بالأمر في أجل زمني وإجراء قانوني يتماشىان وما ينص عليه القانون المذكور .
إلا أن إعتماد اقرار ترك الوظيفة في حالة الأساتذة المضربين يطرح عدة تساؤلات :
– تبرير غياب الموظف عن اداء وظيفته لمدة معينة ليست بسبب ظروف قاهرة ( وفاة ، اختطاف ، ..) أو تخاذل أو ناتج عن محو ارادة صادرة من المعني بالأمر ، بل لأنه جاء بدافع الاضراب لانه يرى ان حقه استوعب الدفاع عنه أمام الادارة و في اطار الدستور ، ولأنه مرغم عن ذلك و الاطالة ناتجة عن تعطيل الجواب عن مطالبه من طرف الادارة .
– تبرير دافع ترك الوظيفة معروف وطنيا و لا يقتصر على وضعية موظف واحد بل يمس حقوق آلاف الموظفين . والاضراب سلك منهجية لأن قانون تطبيقي لنص الدستور ملزم لحقوق الطرفين ليس موجودا …