أزمة بطاقة الصحافة تصل البرلمان

آشكاين/سعد مرتاح

وجهت ممثلة فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس النواب، فاطمة التامني سؤالا كتابيا، لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حول الإجراءات المُتخذة لمعالجة الجدل القائم حاليا بقطاع الصحافة والنشر والإعلام، بعد رفض اللجنة المؤقتة المكلفة بشؤون الصحافة والنشر، مئات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.

واتهمت التامني، اللجنة المكلفة المؤقتة، بـ “إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، رغم حصولهم على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، مستوفين الشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا”.

وتضمن سؤال فاطمة التامني الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، انتقادات حادة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد المنتهية ولايته، كونها “مشكلة من إداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين، ولا يحق لها اتخاذ قرارات حاسمة وجوهرية من قبيل تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية، كونها غير منتخبة وإنما مؤقتة فقط، وتنحصر مهامها في تصريف أعمال” لا غير.

وحذرت نائبة الحزب اليساري المُشكل حديثا، من وقوع “احتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، بسبب احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل مقر المجلس الوطني للصحافة، والدعوة لاحتجاجات مماثلة أمام الوزارة الوصية.”

ورأت ممثلة الرسالة، أن ما سمته “الإقصاء المُمنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، والإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي، يخدم باطرونا الإعلام، ويعكس نية مبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وسيكون له أيضا تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين وضرب مبدأ حرية الرأي والتعبير.”

ويتعرض كل من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والوازرة الوصية على القطاع، لانتقادات حادة من طرف العديد من الجمعيات والنقابات المتصلة بالقطاع، منذ اعتماد المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، المُثار حوله العديد من المؤاخذات والاعتراضات.