أقدمت الاكاديمية الجهوية للتعليم بشفشاون على توقيف سبعة أساتذة مؤقتا عن العمل، وذلك تزامنا مع الاضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ضد القانون الأساسي الجديد.
وأكد محمد دراج، أستاذ متعاقد، أن المعنيين توصلوا اليوم الجمعة 06 يناير الجاري، بقرارات “بدون مرجع ولا سند قانوني” يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل.
وشدد دراج، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين”، على أن إجراء التوقيف في حق الأساتذة المعنيين، سبقه قرار يقضي بإلغاء التكليفات على المستوى الوطني. “كخطوة أولى للحد من إضرابات الأساتذة”، على حد تعبيره.
وأوضح أن مصالح وزارة التعليم حين رأت أن هذه “الخطوة لم تؤتي أكلها”، مرت إلى خطوة “سابقة في التاريخ وهي التوقيف عن العمل التي تضرب في عمق القانون سواء على المستوى الدستوري أو على مستوى جميع القوانين المنظمة للعمل الإداري”.
وكشف ذات الأستاذ المعني بالتوقيف ضمن سبعة آخرين، بأنه إجراء يفتقر “إلى أدنى شروط الشرعية القانونية”، مبرزا أن الخطوة يوازيها أيضاً توقيف الأجرة.
وقال إن الأكاديمية قدمت مبررات لهذا التوقيف المؤقت عن العمل، منها “الاخلال بالالتزامات التربوية والتعليمية، التغيب غير المبرر والمتكرر عن العمل…”.
وأكد أن الإجراء يخالف قانون الوظيفة العمومية وأيضاً مضامين الدستور، مادام أنه اتخذ في ظل الإضراب الذي يعد حقا مشروعا منصوص عليه في الدستور .
في سياق ذي صلة، كانت أكاديميات تعليمية قد وجهت مذكرة إلى مدراء المؤسسات التعليمية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة نتيجة “التغيب غير المشروع عن العمل”.
ويشهد فيه قطاع التعليم بالمغرب، أزمة غير مسبوقة بسبب إضرابات واحتجاجات الشغيلة التعليمية، ضد نظام أساسي تريد الوزارة المشرفة فرضه.
كنا ننتظر مثل هذه الخطوة من زمان فالعاملون بالتعليم ولا أسميهم أساتذة لأنه اسم أكبر منهم ضيعوا فقراء أبناء هذا الوطن .
وانتم الذين سرحتم اطفالنا الى الازقة هل هذا يشرعه الدستور، ثلاثة ايام اضراب في الاسبوع باي حق، تريدون مطالبة الحقوق يوم واحد اضراب في الاسبوع للحفاض على حق الطفل وحق الاضراب الى حين وجود الحل ولكن اظن ان هناك اهداف اخرى من وراء الاضرابات وخاصة من طرف الاحزاب المحظورة.
الحكومة.نفذت التزاماتها اتجاه رجال التعليم والحوار.مستمر مع النقابات التعليمية والتحق الشرفاء والنزهاء من الأساتذة بأقساهم فحين خرج متزعمي التنسيقيات إلى الشارع لمواصلة الإضراب لجر البلاد إلى المجهول.لذا نثمن مبادرة الوزارة توقيف رؤوس التنسيقيات.عن العمل مع إيقاف أجرتهم
القانون والحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة وحرية التعبير شعارات ليس إلا، ومصيبة هذا البلد هو أنه لا يسعى إلا لتحسين صورته أمام منظمات العالم الغربي وكما تبدى زيف قوانينهم في حرب غزة يظهر جليا زيف تطبيق القانون على أرض واقعنا، مسؤولون بلا مسؤولية ، هذا الشعب له الله، ونعم بالله .
قرار شجاع وإن جاء متأخرا. لا أحظ يعلوا فوق القانون شهر ونصف من ترك الوظيفة لا يسمى إضرابا، بل هو انقطاع عن العمل.
وهل هناك من شرعية ل:” حرمان الاف الشباب من خيرة ابناء الشعب من الدراسة لاكثر من شهرين”.
كما ان للمرء حقوق فعليه واجبات، والدولة ف خص مؤسساتها الدستورية هي القوة الوحيدة التي تملك الوسائل الكفيلة بضمان المصالح، دون تغليب مصلحة على مصلحة.
كما ان لا عبرة بالهيآت غير الشرعية،والتي لا يؤطرها قانون،وغير معترف بها .
أرسلت تعليقا لي.لا أدري هل وصل أم حدف
هذه عي طبيعة الطواغيت المتسلطين على اطناب الشعب المغربي… لكن اين الشعب والعائلات كي تتضامن نساء ورجال التعليم العمومي… الشارع هو الفيصل ضد الحكام الطواغيت..