“أساتذة التعاقد” يدينون التوقيفات ويطالبون بتحقيق في إفشاء معلومات مهنية لأساتذة وأستاذات

آشكاين/سعد مرتاح

أدانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ما سمتها “تفعيل وزارة التربية الوطنية سياسة الحديد والنار، عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الاستاذات والأساتذة وأطر الدعم، وذلك بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 002.24، المشرعنة للتضييقات تحت مسمى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية”.

واعتبر الأساتذة المتعاقدين، في بيان اطلعت عليه “آشكاين”، التوقيفات الحالية تهدف لـ “تكسير شوكة النضال الأستاذي، وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية، ودليل على فشل الحكومة في احتواء الحراك الأستاذي، وتحقيق مطالبه”، مؤكدة في ذات الصدد أن بأن توقيف الأساتذة مؤقتا، سيؤدي إلى “المزيد من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي”

كما عبرت ذات التنسيقية، عن غضبها من إفشاء المديريات الإقليمية المعلومات المهنية للأساتذة والأستاذات ونشرها دون إذنه، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، مع إيقاع الجزاءات اللازمة في حق من أفشى الأسرار المهنية”.

ويأتي التصعيد الجديد من طرف وازرة التربية الوطنية عبر مديرياتها الإقليمية في حق الأساتذة المضربين، بعد رفض مختلف التنسيقيات التعليمية المُحتجة لاتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، كونه لم يلبي أغلب المطالب التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية للشارع منذ الخامس من شهر أكتوبر من السنة الماضية.