2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن امتعاضها مما اعتبرته ” الحملات التخوينية البئيسة والأكاذيب والمُغالطات، التي حاولت النيل من مصداقية ومواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ومناضلاتها ومناضليها”.
وأكدت ذات النقابة عبر بلاغ لمكتبها الوطني، وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا”.
وأنها “ستبقى وفية لكل التزاماتها ومبادئها ودفاعها المستميت ضد كل التشريعات والمخططات التراجعية، والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والتمييز اوالإقصاء…”، داعية ” مناضليها عموم نساء ورجال التعليم إلى تكثيف أواصر التضامن والوحدة ونبذ كل أشكال التشتت ودعوات تبخيس العمل النقابي التقدمي الديمقراطي والمسؤول الكفيل بصد كل التشريعات التراجعية وانتزاع كل الحقوق والمطالب وصون المكتسبات”.
وفي ذات البلاغ، احتجت الـ”fne” بقوة على مراسلات التوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين ، واصفا إيها بـ” اللاقانونية”، و أنها “مقاربة قمعية وتسلطية وتحكمية وتكميمية للأفواه لوزارة التربية لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، و” انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
مؤكدة أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
