2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير الجاري، تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال “.
وجاءت دعوة الهيئة المذكورة للاحتجاج بعد تعبيرها عن “قلقها من المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي”، معتبرة أنها “تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وطالب “حماة المال العام” في بلاغ صادر عن فرعهم الجهوي بمراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بـ”المبادرة الجريئة إلى تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال” .
مشيرين إلى أنهم “وقفوا على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه”، مطالبين بـ” يطالب بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
وسجل أصحاب البلاغ نفسه “إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد ويعتبر أن ذلك غير كاف مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
مشيرين إلى تنظيمهم ندوة صحفية يوم الخميس 11 يناير الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش.
