لا تجد الدبلوماسية الجزائرية أي حرج في أن تقحم ملف الصحراء المغربية في أي مناسبة سانحة حتى لو عرفت أن أمرها سينكشف مع كبريات الدول وحاملة قلم الأمم المتحدة، حيث ادعت الخارجية الجزائرية أن وزيرها، أحمد عطاف، قد ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، في مباحثات هاتفية جمعتهما نهاية الأسبوع المنصرم، عدد من الملفات من بينهما “ملف الصحراء”.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها حول المكالمة التي جمعت عطاف وبلينكن، إن “هذه المكالمة فرصة لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، لا سيما تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا بالأوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين، إلى جانب قضية الصحراء وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”.
هذه الرواية الجزائرية سرعان ما انكشف زيفها بعد إصدار الخارجية الأمريكية إحاطة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية ماثيو ميلر الذي كشف ما دار بين بلينكن وعطاف، وكان مُلفتا عدم ورود ملف الصحراء في هذه المحادثات خلافا لما ادعته الخارجية الجزائرية، التي يبدو أنها أقحمت الملف كما سبق لها ذلك في مناسبات عديدة.
وجاء في إحاطة الخارجية الأمريكية على لسان ميلر، بالإنجليزية و العربية، اطلعت عليها “آشكاين”، أن “وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن تحدث يوم السبت 6 يناير الجاري، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف للتشاور بشأن مجموعة من الأولويات الدولية”.
وتابع ميلر أن “الوزير بلينكن رحب بالجزائر في مجلس الأمن الدولي وأعاد التأكيد على تقديره للتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن المسائل المطروحة أمام المجلس، وتطرق الوزيران في هذا الصدد إلى تهديدات الأمن البحري في البحر الأحمر وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وشدد الوزير بلينكن، يضيف متحدث الخارجية الأمريكية، على “موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة والتزامنا بالعمل على تحقيق سلام إقليمي مستدام وأوسع نطاقا يضمن أمن إسرائيل ويعزز إمكانية إنشاء دولة فلسطينية”، فيما لم يشر إلى ملف الصحراء لا من قريب أو بعيد كما ادعت الخارجية الجزائرية.
