رفض طلبات البطاقة المهنية خروج عن القانون واحتقار للمهنة (هيئة مهنية)

آشكاين/سعد مرتاح

أكدت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن الإجراءات التنظيمية والتقنية المُتضمنة في المنصة التقنية الخاصة بطلبات البطاقات المهنية،” مخالفة للقواعد القانونية والمراسيم التنظيمية؛ كالمادة 16 من قانون الصحافة والنشر 13-88. وكذلك مقتضيات المرسوم رقم 121. 19. 2 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية، ومقتضيات المادة الأولى من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين رقم 13- 89″.

واعتبرت كونفدرالية ناشري الصحف، “المساس بالحقوق المكتسبة، فيما يخص التصاريح الصادرة عن النيابات العامة وفق مقتضيات المادة 16 من قانون الصحافة 13-88، وكذلك بطائق الصحافة المهنية الممنوحة، تحقيرا لتصاريح قضائية صادرة عن المحاكم المغربية، وتحقيرا لبطائق مهنية ممنوحة من مؤسسات حكومية، ومن جهة أخرى تحقيرا لكفاءات وطنية لها حقوق مكتسبة”

وترى ذات الهيئة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، في ”التأويل الخاطئ والمبتور” لبعض القوانين الصريحة المنظمة للصحافة، “مسا بحرية الصحافة والرأي والتعبير، وبالإعلام الوطني الذي يعتبر حقا لكافة المغاربة”.

وأعلنت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في ختام بيانها، عن استعدادها للانضمام لأي تنسيق احتجاجي أو حراك مهني يساهم في إعادة الاعتبار للمهنة والمهنيين والكفاءات المغربية وللصحافة الوطنية.

الجدير الذكر، أن كل من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والوازرة الوصية على القطاع، يتعرضان في الآونة الأخيرة لانتقادات حادة من طرف العديد من الجمعيات والنقابات المتصلة بالقطاع، منذ اعتماد المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، المُثار حوله العديد من المؤاخذات والاعتراضات.