رفاق منيب: توقيف أساتذة مقاربة أمنية وتسلطية بائدة

آشكاين/سعد مرتاح

أدانت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة لحزب الاشتراكي الموحد، ما سمته “اعتماد المقاربة الأمنية والتسلطية البائدة” من طرف الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين، عبر إصدار توقيفات “انتقامية مجحفة لا قانونية ولا مشروعة، ومستندة على تهم واهية لا علاقة لها بالواقع” في حق الشغيلة التعليمية المضربين”.

ويرى رفاق “منيب”، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، بأن الإجراءات الحالية المتخَذة من طرف وازرة الوطنية، ” لن تحل الأزمة وإنما ستزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام.”

ودعا قطاع التعليم للاشتراكي الموحد، “لبناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة العمومية، تتشكل من القوى الديمقراطية المناضلة والهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفل وبالتعليم والخبراء من جميع المجالات”، حسب تعبير نص البيان.

وتعيش الشغيلة التعليمية على وقع الاحتقان والغضب المتزايد، بسبب تلقي مئات الأساتذة، من مختلف الأقاليم والجهات، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم “المُجمد حاليا”، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.