نواب يجلدون بنموسى على المباشر (فيديوهات)

تلقى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين 08 يناير الجاري، وابلا من الانتقادات من قبل فرق برلمانية منتمية للأغلبية والمعارضة معا، بسبب الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم، والتي تسببت في شلل شبه تام في المدارس العمومية بالمغرب.

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال مخاطبا بنموسى إن الأزمة التي يمر منها قطاع التعليم ”غير عادية”، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ الموسم الدراسي، متسائلا عما إذا كانت إضافة أسبوع لزمن دراسي ضاع ثلثه، سيحل المشكل.

وقال ذات البرلماني: ”الإضراب العام لاخور إضراب هاد العام إلى متى؟”، مؤكدا أنه سبق التحذير مما يقع اليوم.

وتساءل السنتيسي عما إذا كان هناك حل ”حقيقي” للأزمة، مشددا على أن التعلمات التي تحدث عنها بنموسى في مداخلته، تتطلب سنين طويلة لاسترجاع ما ضاع منها.

البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية، اتهمت الوزير بنموسى بـ ”نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة التعليمية”، مشددة بدورها على أن الإجراءات التي أقدمت عليها وزارته سادها ”الإرتباك والسوريالية”، وأن بنموسى ”تسبب في فقدان الثقة في المؤسسات”.

بنموسى لم يسلم من هجوم حتى حلفائه في الحكومة، حيث أكدت مداخلة الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، أن الإجراءات التي قامت به وزارة بنموسى ”غير كافية”، ملوحا في مداخلته بإمكانية وقوع سنة بيضاء، تعصف بمصير 7 ملايين من التلاميذ.

كما أن الانتقادات أتت أيضا على لسان برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الحليف في الأغلبية، حيث خاطب نائب برلماني عن فريق ”البام” الوزير بنموسى قائلا: ”بالله عليك سيدي الوزير هل إضافة أسبوع كافية لتأمين الموسم الدراسي الحالي”، داعيا الوزير إلى اتخاذ إجراءات ”مهمة تمكن من إنقاذ الزمن المدرسي”.

الهجوم الأكثر حدة، أتى من البرلمانية غير المُنتسبة، ريم شباط، التي قالت في مداخلة لها: ”أليس فيكم رجل حكيم، واش هاد الحكومة مافيهاش عضو واحد اللي عندو الكبدة على هاد البلاد.. علاش هاد الحرب على التعليم”، قبل أن تخاطب بنموسى قائلة: راه الأستاذ هو اللي قراك السيد الوزير ووصلك لهاد المنصب”.

ودعت الوزير إلى التحاور مع التنسيقيات التي ”تملك الشرعية والكلمة في الشارع”، على حد تعبيها، متسائلة عما إذا كانت ”إملاءات البنك الدولي أهم من وليدات الشعب”، داعية إلى الكف ”عن الإستهتار الحكومي وخرق الدستور”.