عكس توقعات الحكومة .. البنك الدولي يتوقع ألا تتجاوز نسبة النمو هذه السنة ٪3.1

حافظ البنك الدولي على توقعاته بتعزز النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنتي 2024 و2025.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تحديثها نصف السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتقب أن يرتفع من 2.8 في المائة المسجلة في العام الماضي إلى 3.1 بالمائة خلال عام 2024 و3.3 بالمائة في عام 2025.

يتعلق الأمر بالتوقعات ذاتها التي أعلن عنها تقرير البنك الدولي الخاص بتتبع الوضع الاقتصادي بالمملكة، الصادر في نونبر الماضي، والذي أكد فيه أن “المغرب أظهر مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة”.

وأشار التقرير الخاص بتحديث توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن “معدل النمو سیرتفع في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس”، محذرا في الوقت نفسه من أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة.

وحسب البنك الدولي، وبافتراض عدم تصاعد هذا الصراع، فإن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا يرتقب أن يزيد إلى 3.5 في المائة في عامي 2024 و2025.

من جانب آخر، اعتبر البنك الدولي أن إحدى المخاطر السلبیة الشدیدة التي تھدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ویشمل ذلك التداعیات غیر المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئین، مضيفا أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تتعرض للكوارث الطبیعیة والتغیر المناخي.

وعلى الصعيد الدولي، تتوقع المؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، تباطؤ النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، بمعدل نمو متوقع يبلغ 2.4 بالمائة، في مقابل 2.6 بالمائة المتوقعة سابقا.

وكانت الحكومة، قد توقعت ضمن تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي”؛ أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3،7 في المائة السنة الجارية، بعد نمو مقدر بـ3،4 في المائة خلال العام الماضي، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني ليسجل نموا بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2026.