وفاة مالك شركة بعد هدم السلطات لأجزاء من شركته (برلمانية)

جر فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المساءلة بسبب عمليات الهدم التي قال الفريق إنها “طالت عددا من الشركات بالدار البيضاء ما تسبب في وفاة أحد ملاكها”.

ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول “شبهات تورط بعض ممثلي السلطة المحلية بالدار البيضاء في الشطط والتعسف في حق رجال أعمال”.

وقالت الصغيري، في سؤالها إن “مسيِّرة شركة لإنتاج المواد الغذائية بمنطقة ليساسفة، في عمالة مقاطعات الحي الحسني، تفاجأت بهدم سور ومستودع تابعين للشركة المعنية من قِبل السلطات المحلية تحت مبرر الشروع في أشغال توسعة طريق الجديدة بالمنطقة، دون التأكد من أن السور والمستودع مبينان فوق الرسم العقاري الخاص بالشركة وليس على مِلك الدولة”.

وشددت على أن “المثــــــير هو كون عمليات الهدم رغم عدم قانونيتها تتم بالانتقائية، إذ يتم استهداف مقاولات دون أخرى”، مؤكدة أن “من نتائج ذلك أن مالك شركة أخرى فارق الحياة بسبب أزمة قلبية بعد أن رفض ممثلو السلطة المحلية الاطلاع على وثائق قدمها لهم تفيد أن عملية الهدم تتم فوق مِلكه الخاص”.

وطالبت البرلمانية من لفتيت الكشف عن “الخطوات التي سوف تتخذها وزارته، في إطار اختصاصاتها، لوقف مثل هذا الشطط الذي يُسيء للاستثمار بالمغرب، خصوصا أن الشركة بسبب هذه الممارسات، أوقفت نشاطها الصناعي، ما يهدد 200 عاملاً بالتشرد”.