الإضرابات تدفع وزارة التربية لتمديد آجال الانخراط في التأمين المدرسي

دفعت الإضرابات المتكررة منذ بداية الموسم الدراسي وزارة التربية إلى تمديد آجال الانخراط في التأمين المدرسي الخاص بالتلاميذ.

وأوضحت الوزارة، في مراسلة، ممهورة بتوقيع مدير الشؤون القانونية والمنازعات، خالد بنيشو، موجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنها قررت “تمديد أجل الانخراط في التأمين المدرسي”، استنادا على “اتفاقية الضمان المدرسي وبروتوكولها التطبيقي”.

وبررت الوازرة هذا القرار، بـ”الوضعية التي تعرفها المنظومة التربوية على الصعيد الوطني”، في إشارة إلى الإضرابات المتتالية، و”التي تعذر خلالها تنفيذ مجموعة من العمليات المواكبة للدخول المدرسي، كان من بينها عملية انخراط تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي في التأمين المدرسي”.

وأشارت إلى أنه “بناء على الطلبات التي تم التوصل بها في شأن تمديد أجل الانخراط في التأمين المدرسي والمحدد، في 31 دجنبر من كل سنة، وذلك طبقا للبرتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي، فقد تقرر بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور والعمليات المواكبة له إلى غاية 31 يناير 2024”.

وأوضح مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية أن هذا التدبير عادي، مرده لكون “التأمين الخاص بالتلاميذ آخر أجل فيه هو 31 دجنبر من كل سنة، حيث يؤدون واجبا ماديا بين 8 و12 درهما لكل تلميذ، وبسبب التوقفات المتكررة عن الدراسة لم يتمكن جميع التلاميذ من تأدية واجب انخراطهم في التأمين”.

ولفت الانتباه إلى أن “عددا من الأكاديميات التمسوا من الوازرة إمكانية تمديد أجل التسجيل في الانخراط، ما دفع الوزارة إلى طلب تمديد الأجل من وكالة التأمين، وهو ما استجابت له الوكالة بتمديد الأجل إلى غاية 31 يناير 2024، والمراسلة الواردة أعلاه ما هي إلا إخبار لمدراء الأكاديميات بتمديد أجل الانخراط في التأمين المدرسي إلى غاية 31 من يناير الجاري”.

يأتي هذا بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.