جرت فدرالية اليسار وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد للمساءلة البرلمانية بسبب ” تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح” بالوزارة.
ووجهت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديموقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى بنسعيد حول وجود “موظفين أشباح أصبحت معهم المؤسسات مغلقة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.
وأوضحت التامني في سؤالها الكتابي أن “عدد الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا مرتفعة خاصة أن أغلبهم خارج السلم، يتزايد، وذلك في ظل تواجد مؤسسات مغلقة في القطاع”، مطالبة الوزير التوضيح “حفاظا على المال العام، وفي ظل إعادة الانتشار التي قامت بها الوزارة قصد فتح المؤسسات المغلقة لعدم توفر الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المخصصة للوزارة وإحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد”.
وساءلت التامني الوزير “عن ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح الذين تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة سواء كمديرين جهويين وإقليميين أو الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة”.
وتأسفت لكون “هؤلاء المسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا لا يلتحقون بمقرات العمل بل هناك منهم من ألحقوا زوجاتهم من قطاعات أخرى كالتعليم وأصبحن بدورهن موظفات أشباح داخل الوزارة”.
“وبالإضافة الى هؤلاء”، تسترسل المتحدثة “هناك موظفون تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون بأي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفات والموظفين المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ”.
وطالبت البرلمانية من الوزير بنسعيد الكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف ستتعامل مع هؤلاء الموظفين الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد البشرية ونجاعتها حرصا على أن تتم التعيينات وفقًا للمعايير والحاجة الفعلية في مختلف المديريات”، مع تبينا سبل “تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح”.
المقولة “الأجر مقابل العمل” تسري على رجال ونساء التعليم فقط .