آشكاين/سعد مرتاح
استنكرت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، “تنصل الحكومة من الوفاء لالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد الموظفين ذوي الإعاقة، مما أدى لتفشي كل أشكال التمييز والإقصاء وعدم المساواة التي مازال يتعرض لها الموظفين ذوي الإعاقة”
وأكدت ذات اللجنة في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، معاناة الموظفون دوي الإعاقة، من “تكريس مبادئ عدم المساواة وغياب الإنصاف والحرمان من تكافؤ الفرص، سواء تعلق الأمر بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الى الوظيفة العمومية، أو بضمان تمتيعهم بمسار مهني يستجيب لطموحاتهم المشروعة عبر إزاحة كل الحواجز المادية والمواقف الدونية التي تستهدفهم”.
وطالبت ذات اللجنة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المغربية “بتحمل مسؤوليتها في تنزيل و ضمان الحقوق العادلة والمشروعة لجميع الموظفين والموظفات ذوي الاعاقة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل مسؤول مارس في حقهم أي شكل من أشكال التمييز أو الشطط في استعمال السلطة”.
كما شددت على ضرورة “ملاءمة ظروف العمل لأوضاع الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، لتجاوز الوضع الحالي المتسم بالإقصاء والحد من المشاركة، وبإنهاء الحواجز المادية، ووقف إسناد مهام تتنافى مع المهام المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المعنية، ولا تراعي وضعية الإعاقة.”
ورفض الموظفين ذوي الإعاقة، “عدم استحضار بعد الإعاقة ضمن مشاريع إصلاح الأنظمة الأساسية الجديدة لعدد من القطاعات الحكومية كالتعليم والتعليم العالي والصحة، وعدم إقرار تدابير تيسيرية ومنصفة على مستوى التوظيف والانتقال والترقي والتكوين المستمر.”
وتشبثت ذات اللجنة النقابية، بما سمته “فضيلة الحوار الجاد والمسؤول باعتباره المدخل الحقيقي لحل جميع القضايا”، داعية كل من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى الاستجابة إلى الطلب الذي وجه إليهما، من خلال عقد لقاء عاجل قصد تدارس وضعية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة.
