علمت جريدة “آشكاين” أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، التقت بممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، مساء اليوم الخميس 11 يناير الجاري، حيت تطرق الجانبان لمجموعة من النقاط أهمها، التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين واسترجاع الاجور المقتطعة، مع إبداء ملاحظات حول النظام الأساسي.
وكشف نائب الكاتب العام الوطني للجماعة، وكاتبها العام سابقا، عبد الرزاق الإدريسي أن “هذا اللقاء جاء بطلب من المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة”، معتبرا أنه “كان إيجابيا، حيث طرحت فيه التنسيقية بالأساس موضوع التوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجر، والذي كان عددها 515، بينما الحديث الآن عن 560 توقيفا”.
وأوضح الإدريسي أن “موضوع التوقيفات تأخذه نقابته بجدية، وفي كل فرصة تتاح لهم فرصة مع الحكومة يتم طرحه والتأكيد على أنه يجب توقيف هذه التوقيفات”.
وأشار إلى أن “هذا اللقاء تضمن نقاشا أيضا حول العمل النقابي وحول التنسيقيات، والفرق بين العمل النقابي وبين التنسيقية، والعمل الفئوية من داخل وخارج النقابة، والتنسيقيات التي تتضمن منتمون للنقابات وغير المنتمين، وغيرها من المواضيع”، مؤكدا على أن “النقاش كان مفيدا”.
وتابع أن “ممثلي التنسيقية الحاضرين في هذا اللقاء أكدوا على ضرورة التواصل لتوضيح الأمور حتى لا يكون هناك خلافات بين العمل النقابي وعمل التنسيقيات، مشيرين أن عمل التنسيقيات ليس بديلا عن العمل النقابي بل هو مكمل له”.
وأردف أن “التنسيقية طالبت بتدخل النقابة من أجل وقف التوقيفات وبأمور أخرى تتعلق بالمطالب، مثل استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين”.
وخلص الإدريسي إلى أنه “يجب أن تفتح صفحة جديدة في العلاقة بين النقابة والتنسيقية، وهو ما ذهبت إليه أيضا التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في هذا اللقاء كي يكون تواصل من أجل حل مشاكل رجال ونساء والتعليم، لأن هذا ما يجمعهم”.
يأتي هذا، بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطا التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 تتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
