”التنسيق الوطني لقطاع الصحافة” يطالب بفتح تحقيق قضائي في “أزمة البطائق”

دعا تنسيق وطني بفتح تحقيق قضائي في عدد من “الخروقات” التي وقعت في الولاية المنتهية للمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها ”منح بطائق مهنية بطرق غير قانونية ودون شواهد أو دبلومات…”.

وقال بيان”التنسيق الوطني لقطاع الصحافة بالمغرب”، إن ”قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا ظروفا صعبة ومعقدة وذلك في ظل “البلوكاج المصطنع” الحاصل داخل المجلس الوطني وفشل انتخاب رئيسه منذ ما يقارب سنة مما أدى إلى دخول “التنظيم الذاتي” للمهنة لنفق مظلم وفتح المجال أمام تدخل غير دستوري من طرف السلطة التنفيذية لفرض “لجنة مؤقتة” ساهمت في تنامي مظاهر الريع الإعلامي والسياسي وتوقيع اتفاقات أحادية في غياب المقاولات الإعلامية الجادة والتي تشتغل في احترام تام للأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة وإقصاء صحفيين يمارسون منذ سنوات من حقهم الطبيعي في الحصول على البطاقة المهنية”.

وزاد البيان ”أمام هذا الوضع غير السليم وفي ظل جسم صحفي معتل لا تجد “اللجنة المؤقتة” أي حرج في تمرير مخططات التحكم في القطاع والتلاعب في مصير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في هيمنة لون إعلامي واحد وإعدام التعددية الإعلامية والقفز على الروافد المتعددة التي يتمتع بها المجتمع المغربي والمنصوص عليها في دستور المملكة”.

واستغرب التنسيق الوطني للصحافة بالمغرب ”التدخل غير المفهوم لهذه اللجنة في الشؤون الداخلية للمقاولات الإعلامية التي تعتبر شركات مستقلة قائمة بذاتها تخضع لقانون الشغل ومدونة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهي شركات مواطنة تلعب دورا هاما في دعم النمو والتنمية وتطوير الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية مما يستوجب التدخل العاجل من الجهات الرسمية الوصية وكل القوى الحية بالبلد لتشجيع هذه المنشآت وحمايتها وتوفير لها الظروف الملائمة لتمكينها من أداء دورها والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية”.

ودعا وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات لـ ”حماية هذه المقاولات من البطش والظلم التي تتعرض له ويهدد وجودها”.

وعبر التنسيق عن رفضه ”لهذا التوجه المكشوف والضبط الإستباقي للائحة الصحفيين المهنيين لرسم مجلس وطني للصحافة على مقاس جهات معينة اثبت الواقع إفسادها للقطاع وتمييعه في تحالف نقابي سياسي مكشوف وبمساهمة أشخاص لا يمثلون إلا أحزابهم وفاقدون للشرعية الانتخابية وهو ما يترجم البلوكاج الحاصل”.

وطالب بـ ”حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة وتشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة”.

كما طالب بـ ”ضرورة التمييز بين المقاولات الحزبية والمستقلة باعتبار المقاولات الاعلامية التابعة للاحزاب لها وضع خاص وتتلقى الدعم الحكومي عبر قوانين وطرق خاصة وذلك لضمان إستقلالية العمل الإعلامي ببلادنا”.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة وطرق صرفها ”التي شابتها عدة خروقات في الولاية المنتهية”.

كما طالب بـ ” فتح تحقيق في عدد من التوظيفات بالمجلس الوطني التي سيطرت عليها أسماء معروفة بانتماءاتها الحزبية”.