يستعد عشرات الأساتذة الجامعيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، وذلك للتعبير عن غضبهم من عدم “وفاء” الوزارة بالالتزامات التي تعهدت بها في فترة الوزير الأسبق سعيد أمزازي والقاضية بتسوية ملف الأقدمية العامة في إطار النظام الأساسي الجديد.
وقررت سكرتارية “التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية”، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 17 يناير 2024، للتعبير عما يصفونه ب”سياسة الاذان الصماء” التي تنتهجها وزارة عبد اللطيف ميراوي.
وتطالب التنسيقية، حسب بلاغ لها، توصلت به “أشكاين”، باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد.
واعطى عبد السلام العسيري، أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني، وعضو التنسيقية المذكورة، في تصريح خص به جريدة “آشكاين”، نماذجا لما يصفه “المظلومية” التي راح ضحيتها أساتذة باحثون بسبب نظام الترقية الحالي.
ومن النماذج التي ذكرها ذات الأستاذ الجامعي، موظفين لهم نفس الأقدمية في نفس الوظيفة، تقدموا إلى مباراة التعليم العالي، ينجح الموظف “x” ويسقط فيها الموظف “y” وفي السنة الموالية ينجح “y” بعد مروره إلى خارج السلم، ويصبح له أقدمية 12 سنة أو أكثر في التعليم العالي على “x”. وشدد على أن الأستاذ في هذه الحالة يحس بنوع من “الحگرة”.
أما المثال الحي الثاني الذي ساقه العسيري، يتجلى في كون موظفين، ترقوا مباشرة إلى خارج السلم بعد نجاحهم في المباراة، فيما الأساتذة الذين أشرفوا على حصولهم على الدكتوراة، لا يزال بعضهم في “الصفر”، رغم أنهم كانوا سباقين إلى نيل الدكتوراة بأكثر من 18 سنة قبلهم، و”تيولي حسن منك وبزاف”، وذلك بسبب الرقم الاستدلالي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحصول على هذه الشهادة العليا.
وقال إن أستاذا باحثا في الراشيدية، عضو في اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي، حرم من الترقية إلى خارج السلم، رغم أن اسمه كان مدرجا في اللائحة بعد نجاحه، والسبب أنه وقع محضر الإلتحاق بالجامعة قبل ستة أيام من مصادقة اللجان الثنائية على مروره إلى خارج السلم! متسائلا عما “إذا كان هذا قانون مقبول”.
وكشف الأستاذ العسيري، أن هذا الملف لم يكن وليد اليوم وأن إحتجاجهم على الوضع يعود إلى سنة 2018، تاريخ تأسيس التنسيقية، مبرزا أن الأساتذة المتضررين سبقوا وأن توصلوا إلى حلول، بعد مفاوضات ماراطونية وأشكال احتجاجية عديدة، سواء في عهد الوزير الداودي أو وزير التعليم الذي أتى بعده أمزازي.
وأوضح أن الملف في طريقه إلى الحل، بعد أن “تفهم” أمزازي عمق المشكل، إلا أن رحيله ومجيء الوزير الحالي عبد اللطيف ميراوي، أعاد الأمر من جديد إلى نقطة الصفر.
في سياق ذي صلة، انتقد العسيري، عدم إدراج نقابة التعليم العالي، قضيتهم ضمن الملفات المطلبية، رغم أنها ” تبدي ظاهريا” أنها تدافع عن هذه الشريحة من الأساتذة الجامعيين.
في المقابل، يقول أستاذ جامعي فضل عدم ذكر اسمه، إن “هناك من يحاول الركوب على المطالب المشروعة الأساتذة و يعمل على خلق التنسيقيات من وراء الستار ليس بغاية تحقيق ذات المطالب المشروعة بل بغاية الوصول للمناصب”.
وشدد على أن الغاية من هكذا تنسيقيات وتوقيتها “تكسير للوحدة النقابية”، ويقف وراء ذلك، بحسب تعبيره “كتاب عامون سابقون بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، مستغلين الخلافات والصراعات والتناقضات الداخلية لتأمين مواقعهم”.
