آيت الطالب: مكاينش الخوصصة في قطاع الصحة والموظفين غايستافدو من امتيازات إضافية
نفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية؛ خالد آيت الطالب، الشائعات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مفندا بذلك كل المغالطات والإدعاءات التي تسيء لمهنيي القطاع الصحي.
وقال خالد ايت الطالب خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة “ميدي ١ تيفي”، يوم أمس الأحد، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه صاحب الجلالة، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساس في القطاع.”
وأشار الوزير إلى أن “الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة إعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى، قد جعل منها القانون رقم 09.22 إستثناء من بين جميع القطاعات الحكومية، “لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة”.
ولهذا، يضيف المسؤول الحكومي، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع أن مهنيي الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا الصدد، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى دور الحكومة الفعال، خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير 2022، وأشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تمخض عنها توقيع إتفافية مع جميع الفرقاء الإجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان، مؤكدا أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص”.
وبخصوص ملف الممرضين، شدد آيت الطالب على أنه ليست هناك أب حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.
ولا يمكن حسب حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة 17 “أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفظون بجميع الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الأصلي.
وأبرز الوزير أن الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية، وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوضة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات أخرى، وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.
لا اعتقد ان المدليات في الكلام تعكس الحقيقة لمايجري في إدارات الصحة العمومية لأن :
– واقع الميدان والخدمات الصحية استحود عليها اصلا القطاع خاص مزاجي غير خاضع لضوابط المنطق ( أسعار خيالية لخدمات ؟؟؟ ، أخطاء طبية تشكو من انصاف ، …)…
– إدارة وزارة الصحة طاطات راسها منذ زمان لخيار نظام توظيف الاطر الطبية بنمط عقود شغل ، لافواج متعددة من المكونين . هذا الخيار يبقى كأهم توصية من توصيات المؤسسات المالية الخارجية وهي معروفة ( للاشارة ، التوظيف بالعقد بحكم تحريف فاعليه للمبتغى الإنساني والوظيفي والاجتماعي منه يتحول طوال مدة العقد إلى أداة لا تخدم آفاق المردودية والانتاجية كما يدعى ، بل تخلق تناقضات متعددة الاوجه لدى الطبيب الذي تسلب قناعاته ويفكر التخلي لصالح الهجرة أو …).
– اعتمادات ميزانية وزارة الصحة المخصصة لتطوير وتجويد الخدمات لقطاع كبير ، يشكو خصاصات في مجالات لاتحصى ضعيفة جدا ، ولتحقيق المتمنيات في ذلك ، اتجه اللهط نحو تقوية الاستثمار والتمويل الخارجي وهو اختيار يجر حق المواطن العمومي في العلاج إلى مزيد من “حك جيبك” ويقيده بطبيعة القوانين التي اعدت ….