حلت لجنة تفتيش خاصة من وزارة الداخلية، بحر الأسبوع المنقصي، بمقاطعات طنجة الأربع، من أجل التدقيق في ملفات ووثائق تتعلق بصفقات عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة ذاتها كانت قد حلت أيضا بداية الأسبوع ذاته، بجماعة طنجة واطلعت على وثائق تتعلق بعدة صفقات عمومية، على رأسها ملف الإنارة العمومية، بعد تعالي الانتقادات في الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف ناشطين.
وأفادت المصادر، أن اللجنة طلبت وثائق تعود إلى غاية سنة 2011، تتعلق بصفقات التدبير المفوض لمرفق الإنارة العمومية، وكذا اقتناء المصابيح بالمقاطعات الأربع بتراب جماعة طنجة، فضلا عن صفقات عمومية أخرى.
وكان مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل، قد رصدوا في الآونة الأخيرة، تعطل المصابيح والإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأزقة الفرعية بتراب المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، مطالبين بتدخل السلطات الوصية من أجل حثّ الشركة المفوض لها تدبير المرفق على إصلاح الضرر.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد انتقد في تقريره الأخير، طريقة تسيير المقاطعات، وضرورة عودتها إلى مصالح الجماعات الترابية من أجل ممارسة مجموعة من الصلاحيات، فضلا عن “محدودية الاستقلال المالي، حيث لا تتوفر المقاطعات على ميزانيات مستقلة، بل على مخصصات للتسيير”.
يحكي احد الظرفاء ان فقيها ورعا كان يلقي درسا دينيا على طلابه، وختم كلمته بالقول، كتر الفساد في البر والبحر، فرفع احد الطلاب اصبعه ولما اذن له الشيخ: قال بالدارجة: (حتى عندنا نعم السي).