تنسيقية “هيئة التدريس” تلوح بالعودة للاحتجاجات

لوحت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تنسيقية “هيئة التدريس”، معربة عن رفضها لما وصفته بـ”صيغ الإذلال” في إلغاء الوزارة لتوقيفات الأساتذة المضربين، موضحة حول ما يروج “بشأن تحولها إلى نقابة”

وأضحت التنسيقية في بلاغ لها وصل “آشكاين نظير منه، أن مجلسه “يتابع باستغراب تداول أخبار عن كون تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية لا يخدم ملف التوقيفات التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات بعد ممارستهم لحقهم الشرعي في الإضراب منذ 05 أكتوبر 2023 “.

وشددت التنسيقية على أن هذا القرار “نابع من قواعد تنسيقيتنا كبادرة حسن نية، ولفتح المجال أمام لجانها الوظيفية لتصحيح المغالطات التي روجت لها بعض الجهات عن نضالات الأساتذة طيلة الأشهر الثلاثة، من خلال الانفتاح على المبادرات المختلفة للمؤسسات النقابية والسياسية والهيئات الحقوقية لتوضيح مواقف التنسيقية واستقلاليتها الإيجابية، ومنهجيتها اللامركزية في صناعة القرار والتي كانت وراء بطء الاستجابة لهذه المبادرات”، منبهة إلى أنها “تحرص على ألا تكون مطالب وهموم هيئة التدريس وأطر الدعم ورقة ضغط في يد أي جهة كيف كان توجهها”.

وثمنت التنسيقية نفسها “تحمّل المؤسسات النقابية لمسؤوليتها في الدفاع عما قدمته التنسيقية من مطالب ومظالم مرتبطة بالاقتطاعات والتوقيفات التعسفية التي تراها خطوة إيجابية”، مؤكدة على أن “المبادرات الفردية والمحلية لبعض المكاتب النقابية المحلية من شأنها التشويش على المبادرة المركزية في تسوية الأزمة في شموليتها على المستوى الوطني”.

وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ”بعض صيغ الإذلال في الإلغاء الشكلي للتوقيفات  شكلا ومضمونا، معتبرة إياها مدانة دستوريا ومهنيا وإنسانيا، وتخدش صورة التعامل الحضاري مع احتجاجات هيئة التدريس وأطر الدعم طيلة الاشهر الماضية”.

وأردف البلاغ أن “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على عهدها النضالي، واستعدادها للانفتاح على جميع المبادرات الوطنية المدافعة عن حق هيئة التدريس وأطر الدعم في الاحتجاج والإضراب بدون استثناء” مستنكرة “استمرار بعض المديريات الإقليمية في توقيع توقيفات تعسفية في حق الأساتذة والأستاذات رغم التزامهم ببيان التعليق يعطي إشارة سلبية لمبادرة حسن النية التي عبرت عنها تنسيقيتنا بمعية النقابات”.

وتبرأت التنسيقية من نيتها تأسيس نقابة، بالقول إنه “لا علاقة لها بما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي من نداءات لتأسيس أي نقابة أو جمعية”، مؤكدة في الوقت ذاته على “الحاجة إلى مؤسسات نقابية قوية بديمقراطيتها وقادرة على تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق الدستوري للشغيلة التعليمية في الاحتجاج والإضراب عن العمل؛ تجديده التأكيد على استقلالية قراران عن أي توجه نقابي أو حزبي أو مذهبي”.

ودعت  “عموم المناضلات والمناضلين داخل المؤسسات والأقاليم إلى الانخراط في مبادرات الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية للموقوفين عن العمل، والاستعداد للترافع القانوني والحقوقي عن ملفهم في حال فشلت المساعي الودية”.

كما دعت “جميع مناضلي ومناضلات المكاتب الإقليمية ومكاتب المؤسسات إلى استبدال أيقونات (اللوغو) الحسابات الشخصية والمجموعات التواصلية الرسمية بأيقونة “كلنا “موقوفون” المرفقة بالبيان، وارتداء شارة سوداء داخل المؤسسات دعما لهم، والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يقترحونها في حال عدم نجاح المبادرات المذكورة في حل الملف مع الوزارة الوصية”.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي” والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد أعلنت جميعها عن تعليق أشكالها الاحتجاجية بما فيها إضراب اليوم الجمعة 12 يناير الجاري، وذلك “إبداء لحسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية التي تلقتها”.

وكانت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شرعت في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.