عاجل.. التنسيق الوطني للتعليم يعلق الإضرابات ويحشد لمسيرات جهوية

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية فئوية، عن تعليق الإضراب عن العمل بشكل مؤقت، محذرا الحكومة من عدم التجاوب مع مطالب الأساتذة المحتجين.

وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “قرر تجسيد أشكال تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل واستمرارا في المعركة النضالية ضد النظام الأساسي المجحف والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن التوقيفات، مع التعليق المؤقت لكل الاحتجاجات أثناء أوقات العمل”.

وأكد المصدر ذاته، أن القرار جاء بعد”عقد لقاءه مساء يوم الأحد 14 يناير 2024 لتقييم البرامج الاحتجاجية السابقة ورسم الأفاق وبعد استحضار قرار توقيف المئات من نساء ورجال التعليم تعسفا وبدون سند قانوني من طرف وزارة التربية الوطنية”.

وشدد على أن خطوة الأشكال التضامنية وتعليق الأشكال جاءت “وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل وتفاعلا من التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن هذه التوقيفات غير القانونية”، مجددا “تضامنه ومساندته ودعمه للأستاذات والأساتذة ضحايا التوقيفات التعسفية، مطالبا الوزارة بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، مطالبا باسترجاع كل المبالغ المقتطعة (المسروقة) من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة 2012)”.

وأعرب عن “رفضه عرض الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب”، مطالبا في الوقت ذاته “بسحب كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب، بما فيهم الأساتذة حاملي الشهادات سنة 2014، الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد سنة 2022، وغيرهم”.

وطالب التنسيق “بإسقاط كل الأحكام القضائية التي وصفها بالظالمة الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج، مؤكدا أن “مطالب الحراك التعليمي العادلة والمشروعة لا زالت قائمة ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

كما طالب “بفتح حوار جدي ومسؤول ومباشر مع الفنات المناضلة بغرض تسوية كل الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة وتنفيذ الاتفاقات السابقة بما فيها  26 أبريل 2011 18 يناير (2022 وغيرها،  بالأثرين الإداري والمالي”.

ودعا إلى “تنظيم أشكالا تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن هذه التوقيفات، من خلال “تعليق كل الأشكال الاحتجاجية أوقات العمل موقتا وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك”، مع  “تنظيم أشكال تضامنية، وقفات مسيرات، إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات ( حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة ) وذلك يوم الأحد 21 يناير 2024 ) تحديد توقيت الأشكال من طرف الأقاليم والجهات”.

ووجه دعوة إلى “كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة إلى الحضور والمشاركة في الشكل التضامني مع الموقوفات والموقوفين”، معلنا عن “عقد ندوة صحافية تضامنية مع الموقوفات والموقوفين بمدينة الدار البيضاء سيعلن عن تاريخيا وتوقيتها لاحقا”.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي” والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد أعلنت جميعها عن تعليق أشكالها الاحتجاجية بما فيها إضراب اليوم الجمعة 12 يناير الجاري، وذلك “إبداء لحسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية التي تلقتها”.

وكانت وزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شرعت في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.