الكشف عن سبب الأزمة الدبلوماسية التي فجرت العلاقات بين مالي والجزائر

بدأت بعض الأسباب الخفية للخلاف الدبلوماسي الظاهر للعلن بين الجزائر ومالي تتكشف للعموم، والتي يظهر أن سببها وضع الجزائر لـ”خطة سرية” لإقامة منطقة عازلة بطول 100 كلم شمال مالي غير أن باماكو ترفضها بشدة”، وفق ما كشفه موقع “مغرب أنتلجنس“.

وأوضح الموقع المذكور أنه “منذ صيف 2023، وضعت السلطات الجزائرية خطة سرية تهدف إلى ضمان الأمن للجزائر وحماية سلامتها الإقليمية من تداعيات القتال بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات العسكرية المالية”.

وتتمثل هذه الخطة، وفق مصادر تحدثت لـ”موقع أنتلجنس” لم يسمها، في “إنشاء منطقة عازلة تمتد على طول حوالي 100 كلم على الحدود الجزائرية مع شمال مالي يبلغ طولها أكثر من 1300 كلم، حيث تفترض الخطة أن تقع هذه المنطقة العازلة في شمال مالي وأن تكون سلمية بالكامل، وهذا يعني استبعاد وجود أي قوة مسلحة مهما كان وضعها الشكلي أو المؤسسي”.

وحسب مصادر “مغرب-أنتلجنس”، فإن “الجزائر حاولت فرض هذه الخطة على السلطات الانتقالية المالية عبر مفاوضات شاقة وصعبة”، لكن وعلى عكس كل التوقعات في الجزائر العاصمة، اعتبرت السلطات المالية المقترحات الجزائرية انتهاكا مباشرا للسيادة الوطنية لمالي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “أسيمي غويتا الذي وصفه الموقع بـالعسكري القوي في باماكو، يرى بأن خطة الجزائر بمثابة إهانة لا توصف لبلاده، لأن العسكر الحاكم لا يفكر في أي خيار آخر سوى إعادة الاستيلاء المسلح على كامل الأراضي بفضل الدعم الكبير من القوات شبه العسكرية التي أرسلتها موسكو إلى باماكو”.

ولفت الانتباه إلى أن “قادة باماكو لم يعودوا يريدون الحديث عن أي عملية تفاوض مع أي جماعة مسلحة، سواء كانت إرهابية أو انفصالية من الطوارق، حيث يعتبر الجيش المالي، أن الدعم العسكري الروسي، في الوقت الحالي، كاف جدا لضمان استعادة النظام السيادي في جميع أنحاء شمال البلاد، ولذلك، فضلت باماكو ازدراء الجزائر والقطع نهائيا عن هذا الاعتماد السياسي والأمني على الجزائر الذي يشكل تقليدا سياسيا طويلا بين البلدين الحدوديين”.

وخلصت مصادر الموقع، إلى أن “رد الفعل المالي هذا فاجأ بشكل كبير القادة الجزائريين الذين لم يتوقعوا مثل هذه الطفرة السيادية من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، في الوقت الذي قللوا من تقدير مدى التدخل الروسي اللوجستي والعسكري في الجارة الجنوبية، حيث اعتبرت المصادر ذاتها أن “أخطاء النظام الجزائري في التقدير كلفته غاليا، حيث أصبح تنفيذ خطة مواجهة التهديدات القادمة من شمال مالي تدريجيا حلما بعيد المنال”.

يشار إلى أن دولة مالي انتفضت في وجه جمهورية الجزائر؛ بعدما استقبل رئيسها عبد المجيد تبون، وفدا من حركة الأزواد (شمال مالي) التي دخلت في حرب مع الجيش المالي المدعوم بمليشيات “فاغنر” الروسية”، معتبرة أن الجزائر تقوم بأعمال “غير ودية” ضد مالي.

و‏استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، أمس الأربعاء، سفير الجزائر لدى مالي، ليحتج عليه بخطاب “شديد اللهجة من حكومة جمهورية مالي، إثر الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي”، في إشارة إلى استقبال تبون لوفد من الأزواد.

‏وأكد الوزير المالي أن “اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع جهة وأشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، واختيار بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين”.

وترى مالي أن ما أقدمت عليه الجزائر يشكل “تدخلا في الشؤون الداخلية”، داعية الجانب الجزائري إلى “تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، باعتبارها السلطات الشرعية الوحيدة للحفاظ على التبادلات بين دولة ودولة مع شركاء مالي”، مشددة في السياق ذاته على أنه يجب على الجزائر أن “تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة”.