لعروسي: منع الجزائر شركاتها من الاستيراد والتصدير من الموانئ المغربية سيضعفها

أصدرت السلطات الجزائرية قرار جديدا يرمي لمنع الشركات الجزائرية لاستيراد أو تصدير المنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية، حيث وجهت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، مراسلة ممهورة بتوقيع مندوبها العام رشيد بلعيد، إلى الشركات الجزائرية، تخبرهم “بمنع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

ويثير هذا القرار تساؤلات عريضة عن دواعي هذا القرار، والأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا في ظل القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العاقات الدولية، عصام لعروسي، أن “منع الجزائر شركاتها من استيراد أو استيراد المنتجات عبر المنتجات المغربية لن يؤثر كثيرا على المستوى الاقتصادي بين البلدين، لعدة اعتبارات”.

ويرى لعروسي، الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن “استخدام الجزائر للموانئ المغربية لم يكن بالشكل الكبير خاصة قبل القطيعة الدبلوماسية، والآن تضاعف هذا الأمر وأصبح من غير الإمكان مع إقفال الحدود، ما يعني أن التأثير لن يكون على مستوى العلاقات الدبلوماسية المقطوعة أساسا”.

وشدد على أن “التأثير الاقتصادي سيكون مضاعفا على  الجزائر، نظرا لأن الموانئ المغربية كانت تسهل عملية العبور للكثير من المناطق، خاصة لأوروبا، فبداية من الغاز انتقلنا إلى المنتجات الغذائية الأخرى، وكانت الموانئ المغربية تدفع كثيرا في اتجاه تصدير واستيراد المنتجات من أوربا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى أوروبا، ما يعني أن الضريبة الاقتصادية التي يدفعها الاقتصادي الجزائر منذ 2021 إلى  الآن كبيرة ومكلفة”.

ولفت الانتباه إلى أنه “مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة أصبح للجزائر هامش للمناورة، ما يعني أن ارتفاع هذه الخسارة والتكلفة للمبادلات التجارية لن يضر بالشيء الكثير، خاصة مع سيولة مالية كبيرة متوفرة للاقتصاد الجزائري في ظل انتعاش أسعار المحروقات”.

وخلص إلى أن “الجزائر خاسرة من الناحية الاقتصادية من خلال هذا المنع، وسياسيا فإن القطيعة لا تسمح بذلك، وبالتالي فالتكلفة الاقتصادية ثابتة وحتى على مستوى العلاقات في مستوها الرمزي وتبادل التطمينات، فالجزائر سائرة في تأكيد القطيعة وقطع كل الخيوط الممكن أن يفهم منها أن الجزائر تريد تقاربا مع المغرب، وللأسف فهذا الأمر ينعكس على مستقبل تسوية  العلاقات المغربية الجزائرية”.