أعلن الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بالقطاع العمومي، عن عزمهم خوض وقفة احتجاجية يوم السبت 20 يناير الجاري، أمام وزارة الصحية، رفضا لما أسموه “بالطرد من الوظيفة العمومية”، رافعين يافطة التصعيد في وجه الوزير أيت طالب.
وأوضح بيان التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أن “النزول للشارع يأتي تعبيرا عن رفضهم القاطع لطردهم من الوظيفة العمومية وتشبتهم الراسخ بحقوقهم ومكتسباتهم التي يقرها القانون والدستور ولا يمكن القفز عليها بأي حال من الأحوال”.
وقال البيان، “إن على وزارة الصحة اليوم أن تخرج من الشرنقة التي نسجتها لنفسها لترى حقيقة أن قطاع الصحة يغلي والاحتقان بلغ ذروته مع تكشير الرأسمالية المتوحشة عن أنيابها وتوجيهها للقرار الحكومي في اتجاه حل وتصفية المشافي العمومية والتخلص من أطر الصحة العموميين الذين بات يشار إليهم على أنهم عالة على الدولة وكتلة أجور زائدة وجب التخلص منها إرضاء للطامعين الذين لا يرون في المريض إلا زبونا وجب حلبه واستنزاف مدخراته و لا يرون في ميزانية وزارة الصحة المرصودة لتهيئة المشافي وتجهيزها واقتناء الأدوات والمستلزمات الطبية إلا غنيمة وجب الاستحواذ عليها”.
وأكد البيان ذاته، أن مطالب الأطباء “بسيطة ومباشرة وهي أولا العدول عن فكرة بيع المشافي العمومية، وثانيا صون الحقوق والمكتسبات وعلى رأسها حق الانتساب للوظيفة العمومية والعمل تحت مظلة قانون الوظيفة العمومية”.
وأردف المصدر ذاته، أن “قرار الوزارة الجائر بطردهم من الوظيفة العمومية باطل وإخراجهم من إطارهم الأصلي عنوة غير شرعي؛ ومسألة اختلاق نظام أساسي جديد مشوه هدفه الوحيد التنكيل بالأطر الصحية ودفعهم دفعا لهجرة المشافي العمومية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لذا يطالبون باللرجوع عن هذا الظلم البين والعدول عن قرار طردهم”.
المغرب يعاني من قلة الاطباء والدولة تدفع بمن يعمل معها الى الطرد امر غير مفهوم على الاطباء ان يقدموا استقالاتهم جميعا لهذه الوزارة ويغادرون البلاد وهذا هو ما تريد ه الادارة. واذ ذاك يجيبوا الاطباءمن الوقواق اروروبا تحتاجهم ماكرون البارحة طلب تسوية وضعية الاطبا ء الاجانب لان الدولة في حاجة اليهم ونحن نريد طردهم……