المكسيك وتشيلي تجران إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية

عبرت المكسيك وتشيلي  عن “قلق متزايد” إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وذلك في إحالة للصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

ومنذ هجوم أكتوبر المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، أدى الدمار واسع النطاق في قطاع غزة المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء مقتل آلاف المدنيين، وبخاصة الأطفال، والتمحيص فيه.

وقالت السلطات الصحية في غزة، أمس الخميس إن عدد القتلى في الحرب ارتفع إلى 24620 شخصا، مع مخاوف من وجود كثيرين آخرين تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة”.

وأضافت أن “الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية”.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.

وأشارت المكسيك إلى “التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين، أمس، في سانتياجو بأن بلاده “مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة” أينما وقعت.

وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

وترفض إسرائيل هذا الاتهام.

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع قضايا الإبادة الجماعية المزعومة، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.

-وكالات