شكاية باستئنافية أكادير للمطالبة بإسقاط نقيب هيئة محامي أكادير كلميم والعيون

شككت أطراف عديدة في نزاهة الإنتخابات المهنية لهيئة المحامين بأكادير، كلميم والعيون، بسبب “خرق قانوني” يرى بعض المحامين أنه يبطل انتخاب نقيب المحامين الجديد ومجلس الهيئة مع إعادة الإنتخابات.

في هذا الإطار، توصل الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بأكادير، بشكاية في مواجهة كل من مجلس هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون ورئيس هيئة إدارة انتخابات الهيئة والوكيل العام للملك لدى محمة الإستئناف بأكادير، تطالبه بالحكم ببطلان الانتخابات المهنية بالهيئة والحكم بإعادة النقيب ومجلس الهيئة بسبب وجود خرق قانوني.

الخرق القانوني الذي اعتمد عليه الغاضبون من انتخابات هيئة المحامين بأكادير، كلميم والعيون يتمثل في خرق مقتضيات المادة 100 من القانون الداخلي للهيئة، والتي تنص على أن “كل حملة أو دعاية انتخابية كيفما كان نوعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي وسيلة كانت داخل المحاكم وخارجها أو في الحملات العمومية أو أمام العموم ممنوعة منعا كليا”.

ووفق المقال الذي يرمي إلى بطلان الإنتخابات، إطلعت “آشكاين” على نظير منه، فإن عملية انتخاب النقيب في الدور الأول والثاني عرفت حملات انتخابية ولقاءات داخل المحاكم وخارجها، وفي البهو وداخل المكاتب التصويت ووجود محاميين يوجهون المصوتين ومضايقتهم، ما تسبب في حدوث شنآن وتصادمات وثقتها عدسات “كاميرات” المراقبة بالمحكمة.