حماة المال العام يطلقون حملة وطنية لمناهضة الإثراء غير المشروع

آشكاين/سعد مرتاح

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع.

وأكد رئيس ذات الجمعية، محمد الغلوسي، أن الحملة الوطنية تستهدف ” مفسدين ولصوص المال العام الذين يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع”.

واستنكر الغلوسي، “بقاء هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، مما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد ناشد رئيس الجمعية، “كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبل المغاربة، تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة “.

وأكد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أن الجمعية التي يترأسها، “تخوض منذ سنوات معركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل تخليق الحياة العامة وفرض سيادة القانون، وأنها معركة لا تنفصل عن معركة الإصلاح الديمقراطي ببلادنا وإكراهاته من أجل الحرية والكرامة”، داعيا لعدم الاستسلام لخطاب اليأس والإحباط أو التراجع للوراء رغم كل الظروف الصعبة.

ويُذكر أن وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، سحب في وقت سابق مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من المناقشة بالبرلمان، رغم احتجاج العديد من المنظمات الحقوقي والمدنية من هذا الإجراء.