عامل تطوان يجرّ برلمانيا إلى المحكمة

جرّ عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم تطوان، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أزلا بإقليم تطوان، إلى القضاء الإداري مجددا، بعدما قدم دعوى قضائية ضد المعني بسبب توقيع ترخيص بناء انفرادي، يخالف قوانين التعمير.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة الرباط، حددت الجلسة الأولى للنظر في حيثيات الملف الذي يحمل رقم “33-7110-2024″، يوم 9 فبراير المقبل.

وذكرت مصادر محلية أن السلطات المحلية بإقليم تطوان قد شددت الخناق في الآونة الأخيرة على الرخص الانفرادية والخروقات في مجال التعمير وكذا الرخص الإدارية ورخص الإصلاح، التي تستعمل في البناء العشوائي وإحداث تغييرات جذرية في تصاميم البنايات.

وفي سياق متصل، فإن تسليم الشواهد والرخص الإدارية من قبيل رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ورخص الإصلاح وغيرها، سيتم عبر لجنة مختصة ستتكفل بالتأكد من عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن غير مرخص للبناء فيها، أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية، أو موضوع نزاع قانوني أو صدر في حقها حكم قضائي.